خبراء أمنيون من مصر وتونس يبحثون تدريب الجيش الليبي في الجزائر

قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن هناك تنسيقا بين دول الجوار الليبي، لتدريب أفراد الجيش الوطني الليبي في الجزائر، حتى يتمكن من بسط سيطرته على كامل التراب الليبي ودحر التنظيمات الإرهابية التي تستغل الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وأضافت المصادر لمصراوي- طلبت عدم ذكر اسمها لأنها غير مخولة التحدث في الموضوع - أن خبراء أمنيين من مصر وتونس وليبيا وبعض الدول الأخرى المعنية بالأزمة الليبية يجتمعون في الجزائر لبحث الأمر.
وأشارت المصادر إلى أن الجزائر تشترط أن يتم التوافق على حكومة توافق وطني، حتى تسمح لتدريب عشرات الآلاف من جنود الجيش الليبي على أراضيها.
أعلنت الأمم المتحدة يوم 12 أغسطس الجاري أن الفصائل المتنازعة في ليبيا تعهدت بالتوصل إلى اتفاقية سلام بينهم في غضون أسابيع.
جاء هذا في ختام محادثات أجرتها الفصائل المتنازعة على مدار يومين برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وفي وقت سابق، حث مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أطراف الصراع على التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس الجاري.
وتتضمن مقترحات الأمم المتحدة التي طُرحت خلال المحادثات تشكيل حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد لمدة عام.
وباتت الفوضى في ليبيا تشكل تهديدا لدول الجوار الليبي خاصة مع انتشار تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وإعلان سيطرته على مدينة سرت.
وكانت أنباء أفادت بنشوب قتال بين مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وجماعة إسلامية أخرى في مدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الراحل معمر القذافي. وتقول تقارير إن الاشتباكات قتل فيها نحو 37 شخصا بينهم نساء وأطفال.
وقتل تنظيم الدولة الإسلامية 21 مصريا مطلع العام الجاري كما قتل صحفيين تونسيين وتورط في تفجيرين في متحف باردو ومنتجع سياحي في سوسة قتل فيها عشرات الأجانب.
وزادت خلال الأسبوع المنصرم حدة التوتر بين مقاتلي التنظيم وإسلاميين آخرين من المنطقة. لكن التقارير الواردة من ليبيا أفادت بأن مقاتلي تنظيم الدولة تمكنوا من إخماد انتفاضة الإسلاميين المحليين ضدهم.
وحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصدير السلاح إلى ليبيا في 2011، ومنذ ذلك الحين يعاني الجيش الليبي من نقص في القدرات والإمكانيات.
وتشكو حكومة الثني من نقص في تسليح الجيش سببه الحظر الدولي الذي يحول دون تزويد الجيش بالسلاح خشية وقوعه في أيدي إحدى الجماعات المسلحة التي تغص بها البلاد.
ولا تسيطر الحكومة الشرعية التي يترأسها عبد الله الثني على الأراضي الليبية كافة.
واضطرت الحكومة ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة تدعى "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس التي يوجد فيها حكومة وبرلمان آخران.
كما طلبت الجامعة العربية من الأمم المتحدة رفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي كي يتمكن من محاربة داعش.
وقالت الجامعة في البيان الختامي لاجتماع على مستوى المندوبين في القاهرة يوم الثلاثاء إنها تطالب لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالاستجابة "الفورية" لطلب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.
ودعت الجامعة الدول العربية لمساعدة الحكومة الليبية المعترف بها في مكافحة "الإرهاب"، وإرساء الأمن.
كما أكد البيان على تشكيل قوة عربية مشتركة ووضع استراتيجية عربية لمساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة تنظيم داعش.
وأكدت مصر في كلمتها أمام الاجتماع التزامها بالتحرك دوليا وإقليميا لتوفير الدعم للحكومة الليبية الشرعية.
وأشارت القاهرة إلى تحركها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2214 لسنة 2015 الذي يؤكد ضرورة دعم ومساعدة الحكومة الليبية بما في ذلك "تزويدها بالمساعدات اللازمة في مجال الأمن وبناء القدرات".
وأعربت مصر عن دهشتها من "الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، حيث الحماس والعمل على دحره في سوريا والعراق من ناحية، وتجاهل ممارسات التنظيم ذاته في ليبيا!".
وقالت مصر إن التراخي في التحرك لرفع الحظر عن تصدير السلاح للجيش الليبي الوطني سوف يؤدي إلى تقوية شوكة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، حيث أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يستغرق بعض الوقت الأمر الذي يدعو لعدم الانتظار فيما يخص إجراءات مكافحة الإرهاب.
كما أكد الأردن دعمه لأية قرارات تدعم حكومة ليبيا الشرعية، وقال بشر الخصاونة، مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، إن بلاده تدعم الحكومة الليبية المنتخبة، وتؤيد قرارات تتخذها جامعة الدول العربية في مواجهة ما يوصف بالإرهاب في ليبيا.
كانت ست دول غربية أصدرت بيانا مشتركا الأحد 16 أغسطس ندد بالأعمال "الهمجية" التي ارتكبها تنظيم الدولة في ليبيا لكنه رفض التدخل العسكري لحل النزاع هناك.
وطالبت الدول الموقعة على البيان وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي في تصريحات صحفية، "كما قلنا في السابق، نحن نؤمن أن أفضل طريقة لهزيمة الإرهاب في ليبيا وتأسيس مناخ آمن لكل الليبيين هو عن طريق الشراكة مع حكومة ليبية ملتزمة وموحدة".
وحذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، من تحول ليبيا إلى صومال ثانية ما لم يتم التوصل خلال أسابيع إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المتنازعة عبر محادثات السلام بإشراف أممي.
وفي مقابلة صحفية نشرت أجزاء منها صحيفة الحياة اللندنية يوم الاثنين، أكد جنتيلوني ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع أو تتحول ليبيا إلى صومال جديدة على بعد خطوات من أوروبا، مشددا أنه في "تلك الحالة ستجبر إيطاليا على التحرك بطريقة أخرى".