حفتر يناشد و"العرب" يدعمون.. ومجلس الأمن "يتجاهل"

تعاني ليبيا من الصراع المسلح، بين حكومتين وبرلمانين و23 كيانا وجماعة مسلحة، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل 4 سنوات، إلى جانب تغلل تنظيم داعش وازدياد نفوذه داخل ليبيا بالإضافة إلى سيطرته على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.
وأدى اللواء خليفة حفتر الموالي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من مدينة طبرق مقرا لها، اليوم الدستورية، قائدا عاما للجيش الليبي، بعد شهور قضاها في تجميع بعض المسلحين تحت قيادته في عملية لتحرير مدينتي بني غازي وطرابلس من قبضة ما أسماهم (الإرهابين والمتطرفين).
ولا تستطيع الحكومة الليبية بقيادة عبدالله الثني والمعترف بها دوليا والمنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، استيراد أسلحة متطورة لدعم جيشها، بفضل حظر التسليح المفروض عليها من قِبل مجلس الأمن.
حفتر يناشد ويطالب
دعا حفتر، مجلس الأمن إلى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وحذر من أن تخلي الدول المعنية عن مساندة ليبيا، سينقل الإرهاب إلى تلك الدول.
وقال في لقاء مع قناة الحدث، إن ليبيا ستواصل محاربة الإرهابيين في أنحاء البلاد. وطالب بضرورة تكوين قوة قادرة على القضاء على الإرهاب، معولاً على دور الدول العربية لاسيما مصر. كما اتهم دولاً دون أن يسميها برعاية الإرهاب في ليبيا.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (انسا)، حفتر قال إنه يتعين على المجتمع الدولي وقف جهود السلام التي تتم بوساطة الأمم المتحدة وتزويد قواته بمزيد من الأسلحة، مؤكدا أن قواته تقاتل من أجل الغرب وأنها إذا فشلت، ستكون إيطاليا هي الهدف التالي للإرهابيين.
واعتبر حفتر، أن قواته هي الوحيدة التي تحول دون سيطرة الجهاديين الإسلاميين التابعين لتنظيم "داعش" على ليبيا، وهو ما سيزيد من قدرة التنظيم على ضرب أوروبا والغرب.
وناشد حفتر رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي اقناع المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى حكومة طبرق ومساعدته في القتال من أجل ليبيا خالية من المتطرفين، وأضاف أن الميليشيات المسلحة المنافسة تحصل على "الأسلحة والتمويل من قطر وتركيا والسودان".
وأضاف أنه لا يمكن أن تجبر الأمم المتحدة وأوروبا حكومة طبرق على الجلوس على طاولة مع إرهابيين ومتطرفين، معتبرا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية كما اقترح الوسطاء سيعني تعريض كل الجهود المبذولة للحفاظ على ليبيا كدولة ديمقراطية للخطر".
الجامعة العربية
أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، مجددا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكد المجلس، في ختام أعمال الدورة 143، ضرورة تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد وذلك على ضوء أخفاق مجلس الأمن في رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي .
وطالب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب في ليبيا مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي ، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن .
وأكد المجلس عدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية ، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية المكلفين من الشرعية المعترف بها دون غيرها .
وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية ، وأدان بالخصوص الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة وذلك من قبل تنظيم "داعش " الإرهابي الذي يسعى إلى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثة له بعد العراق وسوريا وجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة.
وجدد المجلس الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية .
مجلس الأمن
قال دبلوماسيون إن 8 على الأقل من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرجأوا موافقتهم، على طلب حكومة شرق ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية، للتعامل مع مقاتلي تنظيم "داعش"، ومراقبة حدود البلاد.
ونقلت وكالة رويتر للأنباء عن دبلوماسيون بالمجلس، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، قولهم إن إسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وأنجولا والولايات المتحدة وضعوا ما يطلق عليه "تجميدا" للطلب، الذي قُدِّم إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر الأسلحة، وهو الطلب الذي فرض على ليبيا في عام 2011.
وكتبت بعثة إسبانيا في الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة في ملحوظة، اطلعت عليها رويترز، قالت فيها إنها ستثمن مزيدا من المعلومات عن منشأ الأسلحة المطلوبة وترتيبات نقلها.
وقالت ليبيا في رسالة إلى اللجنة إن ليبيا ذكرت أنها تخطط لاستيراد 150 دبابة، و24 طائرة مقاتلة، و7 طائرات هليكوبتر هجومية، وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة، ومنصات لإطلاق القنابل، وملايين من طلقات الذخيرة، من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع التجميد يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الطلب لأجل غير مسمى، وتعمل لجان مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 على أساس التوافق.
ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة، بموافقة لجنة مجلس الأمن، وقالت ليبيا إنها تحتاج إلى أسلحة ومعدات لمواجهة المتشددين الإسلاميين والسيطرة على الحدود.
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أوضح لرويترز أنه "دون تقوية سلاح الجو لا يمكن القيام بأي شيء في هذا الصدد"، وأنه يشعر بخيبة أمل بسبب التأجيل.
وأعرب مراقبون لعقوبات الأمم المتحدةعن قلقهم من أنه إذا وافقت لجنة مجلس الأمن على الطلب، فيمكن أن تسقط بعض الأسلحة والمعدات في أيدي جماعات مسلحة.
بعثة إسبانيا في الأمم المتحدة أكدت شعورها بقلق بالغ إزاء التهديد الكبير للسلام والأمن الدوليين الذي يشكله انتشار الأسلحة في المنطقة.
ودعت ليبيا، بدعم من مصر، إلى رفع حظر الأسلحة على الحكومة بالكامل، وتحث لجنة مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة الأسلحة بسبب مخاوف من أن الأسلحة يجري تحويلها إلى جماعات متشددة.