السفير الليبي: الدوحة وأنقرة تقفان ضد شرعيتنا..والإسلام السياسي «بدعة»

قال السفير الليبى فى القاهرة، محمد فائز جبريل، إن دور مصر فى ليبيا «فاعل ومهم» وعلاقات التعاون العسكرى بين البلدين قائمة، مضيفاً فى حوار ل«الوطن» أن تيار «الإسلام السياسى» بدعة ضربت المنطقة العربية.
وأكد جبريل أن «الثورة الليبية نجحت فى إزاحة الطاغية، لكن من يحمل أفكار بناء البديل ماتوا، وبقى جيل تعلم كيف يغضب وعرف كيف يثور، ولكنه لا يعرف كيف يبنى، وهذه هى معضلتنا حتى الآن».
ووصف الدور التركى فى ليبيا ب«السيئ»، لأنها تدعم «فجر ليبيا» بالسلاح، وقطر «بدرجة أقل»، موضحاً «الدوحة وأنقرة تقفان ضد شرعيتنا». وأشار إلى أن تشكيل القوة العربية المشتركة لم يعد ترفاً، وإنما ضرورة لدعم ليبيا فى مواجهة الإرهاب والاضطرابات التى تعيشها الآن. وإلى نص الحوار:
■ فى ظل تصاعد عمليات تنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا وتمدد سيطرته، ما هى الجهود الدبلوماسية التى تقومون بها لحشد الدعم الدولى للجيش الوطنى الليبى؟
- هناك تحركات دبلوماسية حثيثة من وزارة الخارجية الليبية والمندوبية الليبية الدائمة فى الجامعة العربية والمندوب الدائم بالأمم المتحدة، من أجل حشد الدعم الدولى للجيش الليبى ضد الإرهاب ورفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الوطنى، وهو تحرك تسانده بقوة عدة دول عربية شقيقة فى مقدمتها مصر، فى مقابل وقوف بعض الدول الغربية والأوروبية ضد تسليح الجيش الليبى ووضع شروط على ذلك، وهو موقف مرفوض. وليبيا طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة النظر بشكل سريع فى الطلبات المقدمة لنقل وتوريد الأسلحة للجيش الليبى بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2214 الصادر فى 27 مارس الماضى، كما أن مصر وليبيا والأردن كانت قد طالبت فى فبراير الماضى مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبى، ونجحنا فى استصدار القرار رقم 2214، والآن نحن نطالب بتنفيذ هذه الالتزامات.
■ كيف ترى سبب تصاعد هجمات «داعش» فى سرت مؤخراً؟ وما المطلوب لمواجهة التنظيم؟
- من الواضح أن التنظيم حصل على دعم مؤخراً بالمال والسلاح والأفراد قبل عملياته الأخيرة فى «سرت»، والسبب فى ذلك هو الصمت الدولى وعدم التحرك كما حدث فى العراق وسوريا، ويجب أن يحدث تحالف قوى فى شمال أفريقيا لمحاربة «داعش»، وأن يكون هناك تدخُّل حاسم للمجتمع الدولى فى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية والجيش الوطنى، وليس بالضرورة أن يكون تدخلاً عسكرياً، بل من خلال التعاون الإقليمى لضبط الحدود ودعم الجيش ومراقبة البحر، فهناك قرار لمجلس الأمن بعدم تصدير أى أسلحة إلا للحكومة الشرعية بموافقة مجلس الأمن، ورغم ذلك يتدفق السلاح على مجموعات إرهابية ضد الدولة الليبية.