بعد استقباله رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية.. وزير المالية: توقيع 4 اتفاقيات تعاون لتسهيل التجارة البينية.. وتعزيز علاقات التعاون لنمو الصادرات

كد هاني قدري دميان، وزير المالية، حرص الحكومتين المصرية والروسية على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا بما يسهم في وصولها إلى مستويات تتواكب مع حجم العلاقات السياسية والاقتصادية، التي ترجع لعقود عديدة وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
ولفت وزير المالية إلى أن مصلحتي الجمارك المصرية والروسية وافقت على 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل اتفاقا عاما للتعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية، ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون تتضمن التعاون في مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع أندريه بيليانينوف رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية؛ لبحث آفاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة؛ لدعم حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها.
ومن جانبه، أشار أندريه بيليانينوف، رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية، إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات إزالة كل المعوقات والإجراءات الإدارية التي تقف في طريق التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل عملية فتح الأسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة خاصة الزراعية.
وتابع رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية: "نحن توصلنا إلى تفاهم كامل في كل القضايا المطروحة بين الطرفين، وسنجري مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الإلكتروني؛ لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة ومنع الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين البلدين".
وقال وزير المالية إن الاتفاقيات الأربعة خطوة مهمة لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة، التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية، وبمختلف القطاعات مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.
وحول أهم ملامح هذه الاتفاقيات، كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن تضمن بروتوكول تبادل البيانات لتقدير القيمة الجمركية، لعشر مواد أهمها: أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، وكذلك نسخ من الإقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها، وكذلك تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة للرقابة على القيمة الجمركية.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن البروتوكول نص على قيام الأطراف المعنية بالتأكيد على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأنشطة غير المشروعة والانتهاكات أثناء عملية الرقابة على القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة على تصدير واستيراد البضائع، وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الإقرار.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن البروتوكول نص أيضا على تعاون الطرفين في الرقابة على القيمة الجمركية أثناء حركة البضائع بغرض زيادة كفاءة الطرق المستخدمة في توفير مصداقية البيانات المقر عنها، بما في ذلك تدريب الخبراء في إطار عمل "قدرات" الطرفين، إلى جانب تبادل نماذج الأختام وأختام الهيئات الجمركية بالدول الأطراف، عند الضرورة.
ومن أهم المواد أيضا مادة سرية البيانات المتداولة؛ حيث تنص على جواز استخدام المعلومات التي يتم استلامها من قبل الطرفين وفقًا لهذا البروتوكول لأغراض هذا البروتوكول فقط، حيث يمنح الطرفان نفس السرية للمعلومات المتبادلة وفقًا لهذا البروتوكول، كما هو منصوص عليه في تشريع الدولتين.
وحول بروتوكول تبادل المعلومات الضرورية للمراجعة اللاحقة، أوضح عبد العزيز أنه يستهدف إرساء رقابة جمركية فعالة على حركة التبادل التجاري من خلال التقدير الصحيح للضرائب الجمركية، إلى جانب إرساء ظروف أفضل للتجارة بين الطرفين ومكافحة التهرب من سداد الرسوم والضرائب.
وقال إن الطرفين سيقومان بمساعدة بعضهم البعض في مجالات محددة تشمل منع الأفعال غير القانونية والمخالفات؛ من أجل حماية مصالح دولتيهما عن طريق الرقابة الجمركية بعد الإفراج عن البضائع المتنقلة بين أراضي الدولتين الطرفين، وضمان السداد الكامل للرسوم الجمركية، إلى جانب التحقق من المعلومات المقدمة، ويجوز اتخاذ إجراءات للتأكد من فحص السجلات المالية، التجارية أو البنكية للصفقات التي تمت بين البائع والمُصَنِع في الدولة المصدرة.
ولأغراض البروتوكول يتعاون الطرفان في دراسة الممارسات الخاصة بالرقابة على القيم الجمركية والرقابة على تصنيف السلع، وفقا لنشاط التصنيف السلعي للاقتصاد الأجنبي المبني على نظام التكويد والتوصيف المنسق للسلع الخاص بمنظمة الجمارك العالمية من أجل المزيد من التحقق الفعال للبيانات المقر عنها حول السلع والمركبات، أي عن طريق تدريب الخبراء وتبادل المعلومات حول طرق وأساليب التهرب من الرسوم الجمركية وتبادل نماذج الأختام للطرفين.
وأضاف أن البروتوكول ينص أيضا على مبدأ سرية المعلومات والبيانات المتبادلة، وعدم جواز استخدامها في غير أغراض البروتوكول إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر، لكن الاتفاق يجيز أيضا للطرفين استخدام المعلومات والمستندات كأدلة لإجراءات التقاضي والإجراءات الإدارية.
وحول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، أوضح عبد العزيز أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري عن المخالفات الجمركية ومكافحتها ولضمان تأمين الإمدادات في إطار سلسلة إمداد التجارة الدولية.
وأضاف أن ذلك يأتي إلى جانب جميع المساعدات التي يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية، تكون وفقًا لتشريع دولة الإدارة الجمركية المطلوب منها وفي حدود اختصاص إدارة الجمارك والإمكانيات المتوافرة لديها، كما حددت المادة (3) أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض بالمعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الإدارات الجمركية بعضهما البعض بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية أثبتت فعاليتها، والاتجاهات، والوسائل، والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية.