أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، أن أجل إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكم في طعون دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية ممتد من اليوم وحتى 5 أيام. وأضاف كبيش في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن هيئة المفوضين رفضت الطعون المقدمة لها في هذا الشأن وبقى رأيها في بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن المحكمة الدستورية ليست ملزمة برأي الهيئة فهو رأي استشاري فقط، وأنها إما تقرر عدم دستورية هذه القوانين أو ترفض الطعون وفي الأولى يتم تأجيل الانتخابات لحين تعديل النصوص والثانية لا تؤثر على سير العملية الانتخابية. كما أشار إلى إمكانية أن تأخذ المحكمة ببعض الاعتبارات السياسية بمعنى تغليب مصلحة الدولة وليس مصلحة فئة أو حزب معين ولكن الاصل هو تطبيق النصوص الدستورية.