انتهت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين عن الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، من صياغة مشروع "الهيئة الوطنية للصحافة"، وسلمت المسودة إلى لجنة الخمسين المكلفة بإعداد القانون. وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشروع القانون، وأبرز ما جاء فيه: أن يتم تسمية أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحافة عن المؤسسات الصحفية القومية وعددهم 9، منهم 7 صحفيين و2 إداريين وعمال بناء على ترشيح من لجنة مشتركة للجمعية العمومية ومجلس الإدارة بكل مؤسسة صحفية قومية ووفق معايير محددة مهنية وإدارية وعلمية تشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب، على أن يكون من داخل هذه المؤسسات، ولا يشارك في عضوية اللجنة أي ممن يريد الترشح لشغل هذا المنصب. ونص مشروع القانون على أن يكون سن التقاعد للصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية 65 عاما، وأن يكون 60 عاما للإداريين والفنيين وسائر العاملين ويجوز المد لهم سنة فسنة حتى الخامسة والستين بناء على موافق مجلس الإدارة. وتضمنت مسودة القانون وضع آليات مهنية من داخل المؤسسات تشارك في عملية اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بعيدا عن اعتبارات الولاء السياسي أو الحزبي، وبشكل يجعل هذه العملية حيادية ونزيهة، ولا تخضع لمعايير الانتخابات، وإنشاء صندوق لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من عمال وإداريين وصحفيين ما بعد مرحلة التقاعد أو المعاش مع العمل على زيادة المعاشات بالنسبة لهم بنسبة ملائمة سنويا لمواجهة ارتفاع مستويات المعيشة سنويا.