يفتتح منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة، منتدى أعمال لتعزيز وتطوير التجارة بين مصر وباقى الدول الأفريقية، الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل، تحت شعار "فتح الآفاق الأفريقية أمام التجارة والاستثمارات المصرية" وذلك بمشاركة جون لوي إكرا، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد. يتناول المنتدى، الخدمات التمويلية التي يتيحها بنك التصدير والإستيراد الإفريقى، لدعم منظومة التصدير إلى أفريقيا وعرض الخطوط العريضة لبرنامج التمويل الخاص بالتجارة بقيمة 500 مليون دولار، الذي يعتزم البنك تقديمه لدعم الشركات المصرية التي تسعى للقيام بأعمال تجارية مع بلدان أفريقية أخرى. وفى هذا الإطار، أكد الدكتور بينيديكت أوراما، نائب الرئيس التنفيذى للبنك، المسئول عن تطوير الأعمال والخدمات المصرفية للشركات، أن البرنامج يوفر للشركات المصرية، تمويل الصادرات والواردات بين أي من الدول السبع والثلاثون الأعضاء للبنك. كما يدعم المشاريع التي تروج لها كيانات مصرية في الدول الأعضاء لافتًا إلى أن البرنامج يهدف إلى الحد من العوائق التي تعرقل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، لا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل وإدارة المدفوعات ومخاطر البلدان والوصول إلى الأسواق. ويتناول المنتدى عروضا عن تمويل التجارة في إفريقا الناشئة وكذلك عن برامج وتسهيلات البنك الافريقى للتصدير والاستيراد، إضافة إلى اثنين من مناقشات المائدة المستديرة، التي تتركز حول الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من وإلى البلاد الأفريقية الأخرى، وكذلك عن الحلول المتاحة من خلال البنك الإفريقى. وكان منير فخرى عبد النور، دعا مسئولى البنك خلال لقائه بهم نهاية شهر يناير الماضى، إلى عقد هذا المنتدى، الذي يمثل أهمية كبيرة حيث يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة في التصدير لأفريقيا خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية، التي تقوم حاليا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الأفريقية،والتي يؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة في معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية. وجدير بالذكر أن البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيمبانك) هو أحد المؤسسات المالية الدولية التي تعمل بين البلدان الأفريقية، وتهدف لتمويل وتشجيع التجارة بين الدول الإفريقية وخارجها. وتأسس البنك في عام 1993، من قبل حكومات أفريقية ومستثمرين من الأفراد والمؤسسات الأفريقية وكذلك مستثمرين غير أفارقة. كما تأسس البنك وفق وثيقتين أساسيتين، هما اتفاقية الإنشاء، وهى التي بموجبها يمنح البنك مكانة المنظمة الدولية، والميثاق الذي يحكم هيكل البنك المؤسسى والعمليات الخاصة به. وأقر البنك منذ عام 1994، ما يقرب من 35 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية للشركات الأفريقية، بما في ذلك نحو 4.5 مليار دولار في عام 2014. ويقع المقر الرئيسى له في القاهرة.