9.6% زيادة في الانفاق الحكومي بالكويت

قال بنك الكويت الوطني: إن الإنفاق الحكومي سجل نموًا جيدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 على الرغم من انخفاض الإيرادات مؤخرًا.
وارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى حتى ديسمبر بواقع 9.6٪ مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل إلى 10.6 مليار دينار.
وجاء نمو الإنفاق مدفوعًا بنمو كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي، وفي المقابل، تراجعت الإيرادات على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط في نهاية العام 2014.
وأشار تقرير صادر عن البنك، اليوم السبت، تحت عنوان "الموجز الاقتصادي"، إلى تراجع الفائض المؤقت في الميزانية من 14.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 10.6 مليار دينار في الأشهر التسعة الأول من السنة المالية الحالية.
وتوقع تراجع الفائض أكثر ليصل إلى ما يقارب 4.1 مليار دينار لكامل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس 2015.
ورغم أن هذا الفائض يعتبر الأقل منذ ست سنوات، إلا أنه لا يزال يشكل نسبة جيدة تبلغ 8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الإنفاق الجاري بواقع 8٪ حتى شهر ديسمبر ليصل إلى 9.7 مليار دينار، وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل أجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 3.7٪ لتصل إلى 5.2 مليار دينار، كما ارتفع الإنفاق على الأجور والرواتب بواقع 2.6٪ ليصل إلى 2.6 مليار دينار، وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة قوية بلغت 33٪ ليصل إلى 1.9 مليار دينار.
ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يسجل نموًا جيدًا خلال السنة المالية 2014-2015، مع وجود مؤشرات تدل على تسارع وتيرة نموه، فقد ارتفع الإنفاق حتى شهر ديسمبر بنسبة قوية بلغت 31٪ ليصل إلى 0.9 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 39٪ من مستواه المعتمد في ميزانية السنة المالية 2014-2015.
وتأتي هذه النسبة أعلى من المتوسط التاريخي لفترة التسعة أشهر الذي يبلغ 35٪، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، واستمر أهم مكوّنين في الإنفاق الرأسمالي في تسجيل نمو قوي خلال فترة الأشهر التسعة، وهما وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، وبواقع 64٪ و29٪ على التوالي.
واستمرت الإيرادات الحكومية في التراجع خلال شهر ديسمبر، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوى لها، وتراجعت الإيرادات الإجمالية بواقع 12٪ إلى 21.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، وذلك على خلفية تراجع الإيرادات النفطية.
ولكن على الرغم من هذا التراجع، لا تزال الإيرادات عند مستوى أعلى من توقعات الميزانية المتحفظة، حيث شكلت 106٪ من مستواها المقدّر في الميزانية الرسمية للسنة بأكملها ويعود ذلك إلى أسعار النفط المرتفعة اوائل السنة المالية.
وتراجعت الإيرادات النفطية بواقع 13٪ على أساس سنوي نتيجو تراجع كل من أسعار النفط ومستويات الإنتاج.
وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 93 دولارا للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية حتى شهر ديسمبر، متراجعًا بواقع 10٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وحقق المزيد من التراجع مع وصوله إلى 57 دولارا للبرميل في المتوسط خلال ديسمبر.
وتراجع الإنتاج الكويتي من النفط الخام بواقع 3.4٪ ليصل إلى 2.86 مليون برميل في المتوسط يوميًا.