مدير المتابعة: "خطاب" كلف لجانًا بكشف الفساد.. والمخالفات خطيرة جدًا

قال الدكتور إيهاب الزهري مدير الإدارة العامة للمتابعة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه علم بدعوة عامة لمؤتمر الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، للرد على اتهامات تخص شخصه من الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة
وقال الزهري: حضرت المؤتمر لأقول شهادة الحق، حيث كلفت برئاسة لجنة من قبل الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللجنة الأولى لفحص المستندات المالية للإدارة العامة للقصور المتخصصة، خلال عامي 2012 و2013 وبفحص المستندات تبين أن هناك تسويات وبفواتير ولتحقق من صحتها، وبمخاطبة الغرف التجارية للتحقق من مصدرها ومنشائها وجدنا أن معظم الفواتير لم يستدل عليها وغير مسجلة في الغرفة التجارية بناء على السجلات التجارية الموجودة على الفواتير، فهي فواتير مزورة، وأحلنا الموضع كامل بعد فحص دقيق لكافة للفواتير والمستندات المالية للنيابة العامة بتأشيرة الدكتور خطاب والرقابة الإدارية أيضًا.
واللجنة الثانية بقرار من الدكتور خطاب برقم 6 لسنة 2015 وشرفت برئاستها وتكونت من عضو قانوني وعضوين من التفتيش المالي والإداري الحسابات والشئون المالية، وكانت مهمة اللجنة فحص الخطة الاستثمارية ولمشروعات الهيئة من 2008 حتى 2014 وطلبنا صور الخطط المعتمدة من وزارة التخطيط، والمفترض تواجدها في الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية، تم موافاتنا ببعض الصور الغير موقعه والغير معتمده، وبالتساؤل عن أصل الخطط، قال لنا مدير عام التخطيط القائم على الإدارة في توقيت الفحص في 2008، قال إن المدير السابق لم يترك أي ورقة بالإدارة وبالتالي، تعذر على اللجنة الحصول على المستندات، وبالتساؤل عنها أكثر من مرة قيل أنها غير متواجدة في الإدارة، ثم أستعانه اللجنة بمراقب وزارة المالية المتواجد بالهيئة وأخذنا صورة من الخطة الموجودة معه كمراقب من المالية لأنها مراقبة قبل الصرف، وفحصنا الخطط ووجدنا أن بها تميز لشركات بعينها ومشروعات بعينها في المدة من 2008 إلى 2014 وهذا أعطي اللجنة مؤشرًا حتى إجراءات التسميح بالصرف يشبها عدم الموضوعية والدقة والصحة، وخلصت اللجنة أن هناك تسهيلا للاستلاء على المال العام والتقرير كاملًا محل تحقيق من الرقابة الإدارية والنيابة العامة في الموضوعين.
وأوضح: "حضرت المؤتمر ليس مدافعًا عن رئيس الهيئة، ولا يشغلني من يكون رئيسها، ولكن ما يشغلني ويعد همي الأكبر صالح المؤسسة والحفاظ على المال العام الذي نحن جزء منه".