بالمستندات.. تقارير لجنة الفحص ب"قصور الثقافة" تثبت تورط رؤسائها بالفساد.. تفضيل مشروعات على أخرى.. خطط الهيئة تتميز ب"العشوائية" وسوء التنفيذ.. وتؤكد: زيادة الأعباء على موازنة الهيئة الاستثمارية

على خلفية الأزمة الأخيرة التي تتعرض لها وزارة الثقافة بعد صدور قرار من الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، بإيقاف انتداب سيد خطاب رئيسًا لهيئة قصور الثقافة، اشتعلت الخلافات بين الوزير وعدد من الموظفين بالوزارة؛ اعتراضًا على هذا القرار وتشكيكًا فيه.
مستندات تؤكد تجاوزات ب"قصور الثقافة"
كشفت بعض المستندات التي حصلت عليها "فيتو" عن التجاوزات التي امتلأت بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي توضح أسباب القرار، والذي أرجع "عصفور" أسبابه إلى أن "خطاب" يتستر على فساد الهيئة المتفشي في قصورها وقطاعاتها، بينما تشير المستندات إلى أن "خطاب" قام بإحالة العديد من القيادات للتحقيق معهم بعد ثبوت فسادهم، وتورطهم ببعض الأعمال المشبوهة.
وتعرض المستندات تقرير نتائج أعمال لجنة فحص ومراجعة الخطة الاستثمارية للهيئة خلال الفترة من 1/7/2008 وحتى 30/6/2014 المقدمة من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 6 لسنة 2015 بتاريخ 8/1/2015، والذي يشير لفساد رؤساء الهيئة السابقين والمسئولين عن الشئون المالية والإدارية والهندسية والتخطيط بالهيئة.
زيادة الأعباء المالية
وجاء في التقرير ما يلي: "ترى اللجنة أن هذه التعديلات السالف الإشارة إليها أثرت سلبًا على مشروعات الهيئة وكان مدرجا لها اعتمادات وتم تخفيضها، ما يؤدى كذلك إلى توقف أو بطء في معدلات إنجازها حسب الخطة المعتمدة وأدى كذلك إلى زيادة الفترة الزمنية لإنجاز المشروعات وزيادة الأعباء المالية على موازنة الهيئة الاستثمارية حيث مطالبات الشركات المنفذة بزيادة الأسعار بنسبة 10 % كل عام لزيادة سعر السوق وعدم الالتزام من قبل الهيئة بصرف المستحقات الخاصة بالشركات".
وأضاف التقرير أن هناك سوء تخطيط وعدم متابعة من قبل الإدارة المختصة للمشروعات أثناء تنفيذها بالمعدلات المطلوبة، وعدم الدقة في عمل المقايسات التقديرية للمشروعات وقد وصلت التجاوزات في بعض المشروعات إلى أكثر من 400 % من أصل المقايسة والتقدير.
سوء توزيع الموارد المالية على المشروعات
انتهت اللجنة في تقريرها إلى سوء توزيع الموارد والمخصصات المالية على المشروعات، بل إن هناك تمييزًا واضحًا لمشروعات بعينها من خلال اعتماد مخصصات مالية لتلك المشروعات عن باقي المشروعات الأخرى التي شملتها الخطة، ما ترتب عليه إعاقة وبطء معدلات إنجاز مشروعات أخرى كانت مدرجة بذات الخطة وتوجيه القدر الأكبر من ميزانية الهيئة بخطة المشروعات الاستثمارية إلى مشروعات محددة دون باقي المشروعات.
إن صرف المستخلصات يشوبه مخالفة واضحة وصريحة بل تتشكك اللجنة في أن هناك تحايلا للسماح بالصرف لمشروعات ومكونات لم يكن لها اعتماد مالي يسمح بالصرف أو غير كاف للصرف، وأن السلطة المختصة قد خالفت المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشأن تعديل ربط الموازنة العامة في شأن تخفيض نسبة 5% من الاستثمارات المدرجة بخطة 2011/2012.
الخطة الاستثمارية لا تتم بشكل علمي
واختتمت اللجنة تقريرها بأنها رأت أن الخطة الاستثمارية وتوزيعها كان لا يتم بشكل علمي وموضوعي ومدروس وفقًا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية والملحة ولكن كان يتم بشكل عشوائي يشوبه عدم الدقة والموضوعية بما يلقى ظلالًا على أن هناك تحايلا في توجيه الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للهيئة لمشروعات بعينها ومن ثم لشركات بعينها ما يعد إضرارا وإهدارا للمال العام وتسهيلا للاستيلاء عليه.