"البقشيش"، أصبح مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من المواطنين، فهناك أكثر من مهنة، تعتمد بشكل رئيسي على "البقشيش"، خاصةً تلك المهن التي يكون راتبها قليلّا، كما هو الحال في المقاهي، ومحطات الوقود. وفي الخارج، تضيف عدد من المطاعم "البقشيش" في الفاتورة المقدمة للمواطنين، وتتراوح بين 10 إلى 15% من نسبة الفاتورة، وذلك حسب قانون تنظمه الغرف التجارية هناك، وهو ما يساعد في أن تكون الأموال المتداولة في الدولة معلومة المصدر، ومع ذلك فقد جُرم البقشيش في الأرجنتين، ويعتبرونه إهانة في اليابان، في حين أن أمريكا ترتكز بصفة رئيسية في نمو اقتصادها على البقشيش، الذي يشكل نحو 26 مليار دولار سنويًا. وقال مصطفى عمران "عامل بمقهى في وسط البلد": إن فرص العمل التي تُعرض عليه، كلها بدون راتب ثابت، فالراتب بالنسبة له هو البقشيش، وأنه في آخر اليوم، يحصل العامل على مبلغ يتراوح بين 50 و75 جنيهًا، نظير العمل لمدة 12 ساعة في المقهى. وأكد أن راتب المقهى ضئيل للغاية، ولا يساعد على ظروف المعيشة، ولكن الزبون المصري دائمًا ما يصفه العاملون بأنه "سخي"، ولا يبخل على العامل، خصوصًا في الأعياد. وأوضح عبدالرحمن، عامل في محطة وقود، أن العمل في راتب العمل في المحطة ضئيل جدًا، يصل إلى 300 جنيه فقط في الشهر، لكن البقشيش هو الرزق الحقيقي، فعليك أن تعرف أن هناك ما يقرب من 500 سيارة يوميًا تأتى للمحطة، وكل سيارة تترك بقشيش جنيه أو اثنان، مشيرًا إلى أن سائقي الميكروباص والتاكسي لا يدفعون البقشيش. وأضاف أن البقشيش يُقسم على العمال والمدير الخاص أيضًا، وأن العامل يحصل يوميًا على ما يقرب من 50 جنيهًا أو أكثر من البقشيش، وهو ما يساعد على العمل بجانب المرتب، حتى أن العمال يرفضون الإجازات حرصًا على البقشيش. من ناحيته قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، والخبير الاقتصادي، إن البقشيش لا يدخل في موازنة الدولة، خصوصًا أنه في القطاع الخاص، ولكن هناك ضرائب على المطاعم والشركات ومحطات البنزين، والحكومة المصرية ليس لها أي دخل من البقشيش. وأوضح الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن البقشيش ليس له أي علاقة بالدولة من قريب أو من بعيد، وهو موجود في كل دول العالم، ويُعتبر منحة من الزبون، وهو متعارف عليه بشكل دولي، وله عرف محدد.