"حريات المحامين" تفجر مفاجأة: قانون الانتخابات البرلمانية يشوبه عوار دستورى ويهدد مجلس النواب بالبطلان.. طلبة: الفصل في عدم دستوريته 3 مارس

كشف محامون بلجنة الحريات بنقابة المحامين عن عوار دستورى بقانون الانتخابات البرلمانية يعرضه للبطلان من الأساس، الامر الذى يهدد الانتخابات المقرر إجراؤها على مرحلتين خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، "البوابة نيوز" استطلعت آراء رجال القانون للوقوف على حقيقة الأمر خاصة في ظل ما تشهده الساحات القضائية من دعاوى لوقف إجراء تلك الانتخابات.
في البداية، أكد اشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، أن عددا من المحامين والقوى السياسية قاموا خلال الفترة الماضية برفع دعاوى قضائية لوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجرائها على مرحلتين خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، مشيراً إلى أن تلك الدعاوى القضائية استندت في مجملها على عدم دستورية قانون الانتخابات.
لفت "طلبة"، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن المحكمة صرحت بإبداع أسباب الطعن، وأجلت الجلسة إلى يوم 3 من شهر مارس المقبل، موضحاً أن المحكمة الدستورية العليا هي من ستصدر قراراها في ذلك الشأن بعد أن امتنعت محكمة القضاء الإداري عن الفصل في القضية.
في سياق متصل، أوضحت لجنة حريات المحامين، أن قانون الانتخابات البرلمانية يشوبه عدم الدستورية خاصة في مواده (4 – 6 – 10)، حيث أن تلك المواد تتعارض مع نصوص الدستور، لافتة إلى أن المادة 115 من الدستور تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو لإجراء الانتخابات البرلمانية في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنه طبقاً لنص المادة 115 من الدستور، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب القادم سينتهى في شهر 6 المقبل، ويجب على رئيس الجمهورية أن يدعو لانتخابات جديدة في شهر أكتوبر من نفس العام، ما يعني أن مجلس النواب القادم لن يستمر سوى 4 شهور فقط.
من جانبه، شدد محمد يحيى، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، على أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها سيؤدي إلى إرهاق الدولة مادياً وأمنياً، منوهاً أن إجراء أي جولة إنتخابية يكلف الدولة مليارات الجنيهات، هذا فضلاً عن المجهودات الأمنية من أجل تأمين اللجان الإنتخابية من بطش الإرهاب، لذلك لا يمكن أن يتم حل البرلمان بعد أقل من 4 شهور، خاصة وأن طبقاً لنص المادة 115 من الدستور، فأن الفصل التشريعي لمجلس النواب القادم سينتهى في شهر 6 المقبل، ويجب على رئيس الجمهورية أن يدعو لإنتخابات جديدة في شهر أكتوبر من نفس العام.
وأوضح "يحيى"، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن استمرار مجلس النواب في عقد جلساته بالمخالفة لنصوص الدستور سيؤدي إلى بطلان أي قوانين قد تصدر عن ذلك المجلس، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من المتربصين بالوطن سيتسغلون هذه الفرصة للطعن على جميع القرارات الصادرة عن مجلس النواب.