"حريات المحامين" تطالب الرئيس بعدم التصديق على قوانين الانتخابات.. اللجنة تقترح تشكيل لجنة فقهاء قانونيين لتعديل المواد.. وتحذر من إجراء الانتخابات قبل تلاشى أوجه العوار لحماية البرلمان من الحل

طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة من فقهاء القانون والدستور لتعديل قوانين الانتخابات ومطابقتها بأحكام الدستور حتى يتم إنجاز الانتخابات البرلمانية - الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
كما طالبت الرئيس بعدم التصديق على مشروع القانون الجديد الذى أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون.
"حريات المحامين": لا يجوز إجراء الانتخابات قبل تلاشى أوجه العوار
وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم الاثنين، إن المادة 97 من الدستور تكفل حق التقاضى وتنص على عدم تحصين أى قرار من الطعن، مضيفًا أن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه، وأن هناك أشخاصًا يسعون لعرقلة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "إبراهيم" أن اللجنة تعترض على قوانين الانتخابات وترى أنه لا يجوز إجراء الانتخابات قبل تلاشى كل أوجه العوار الدستورى فى هذه القوانين.
وتابع قائلاً: "إننا نريد إجراء الانتخابات بدون أى عوائق دستورية وقانونية، وألا تجرى الانتخابات قبل الفصل فى أى طعن خاص بقوانين الانتخابات، لتنقى هذه القوانين من أى عوار"، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تهدد بحل البرلمان وبطلانه.
من جانبه، قال محمود شومان، عضو اللجنة، إن إقرار القانون الذى يحرر المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة بالفصل فى الطعون والدعاوى الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب تمثل خطورة على البرلمان المقبل.
"حريات المحامين": الفصل فى طعون القوانين بعد إجراء الانتخابات يهدد البرلمان بالحل
وقال محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، خلال المؤتمر، إن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجمهورية السابق، أصدر قانونًا يلزم المحكمة الدستورية بالفصل فى الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف "أبو سعدة" أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحرير "الدستورية" من هذه المواعيد يهدد البرلمان القادم بالحل والبطلان لأنه يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون الخاصة بقوانينها، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا القانون لصالح الشعب المصرى، موضحًا أن القانون أوجب أن يكون الطعن سابق على إجراء العملية الانتخابية، وأن بعض مجالس الشعب السابقة تم حلها بعد إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون، ولذلك ترفض اللجنة تعديل القانون تحصينًا لمجلس النواب المقبل حتى لا تتحمل الدولة والشعب أعباء الحل.
"حريات المحامين" تطالب الرئاسة بعدم الاستعجال فى إصدار قوانين الانتخابات
وفى نفس السياق قال ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تدعو رئيس الجمهورية واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إلى عدم الاستعجال فى إصدار هذه القوانين خاصة قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" حتى يتم تلافى كل أوجه العوار وعدم الدستورية، ولتحصين البرلمان المقبل من الطعن والبطلان.
وأضاف "العسقلانى" ل"اليوم السابع" أنه لا يوجد مبرر للإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية إلا بعد تلاشى كل العيوب السابقة، وإخضاع مثل هذه القوانين لحوار مجتمعى جاد، لأن الحوار سيفرز كل المشاكل الانتخابية التى جاءت ببرلمانات لا تعبر عن إرادة الناخبين وآخرها برلمان 2010 وبرلمان الإخوان فى 2012.
وشدد "العسقلانى" على ضرورة وضع عقوبات رادعة على استخدام الرشاوى الانتخابية والمال السياسى فى الانتخابات، والذى كان منتشرًا بصورة كبيرة فى أى انتخابات سابقة، ما أفسد الحياة السياسية فى مصر، قائلاً: "نتطلع إلى أن يكون البرلمان القادم معبرًا عن إرادة الشعب المصرى من خلال اقتراع حر مباشر بدون مال سياسى أو رشاوى انتخابية".