حريات المحامين تطالب بوضع إجراءات ضد استخدام الرشاوي الانتخابية

طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من فقهاء القانون والدستور، لتعديل قوانين الانتخابات، ومطابقتها بأحكام الدستور، حتى يتم إنجاز الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
وقال طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين: إن المادة 97 من الدستور، تكفل حق التقاضى وتنص على عدم تحصين أي قرار من الطعن.. مضيفًا أن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه، وأن هناك أشخاصا يسعون لعرقلة الانتخابات البرلمانية.
وقال ناصر العسقلانى عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين: إن اللجنة تدعو رئيس الجمهورية واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إلى عدم الاستعجال في إصدار هذه القوانين، خاصة قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، حتى يتم تلافى كل أوجه العوار وعدم الدستورية، ولتحصين البرلمان المقبل من الطعن والبطلان.
وشدد "العسقلانى" خلال كلمته على ضرورة وضع عقوبات رادعة على استخدام الرشاوى الانتخابية والمال السياسي في الانتخابات، والذي كان منتشرا بصورة كبيرة في أي انتخابات سابقة، مما أفسد الحياة السياسية في مصر، قائلًا: نتطلع إلى أن يكون البرلمان المقبل، معبرا عن إرادة الشعب المصرى من خلال اقتراع حر مباشر دون مال سياسي أو رشاوى انتخابية.