في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الحكومية والأهلية العاملة في مناطق جنوبالبحر الأحمر إلى تنمية مهارات الصيد لدى السكان المحليين لتكون حرفة ثانية بجانب الرعي التي يمتهنها أغلب سكان تلك المناطق الجبلية، يرى العاملون في قرية الصيادين بالشلاتين أن تأسيس نقابة للصيادين يعزز من تلك الجهود، وترعى مصالحهم وتلبي احتياجاتهم وتوفر لهم مظلة لتنظيم العمل في القرية وتسهيل عملهم وتحل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالصيد. وفي محاولة للتعرف على مشاكلهم والوقوف على أبرز المعوقات التي يواجهونها التقى موفدا وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مدينة الشلاتين، بالعاملين في قرية الصيادين بالمدينة. ويقول كريم محمد صاحب محل أدوات صيد المقيم في مدينة الشلاتين منذ 11 عاما إن أغلب الصيادين العاملين في المدينة جاؤوا من مدن السويس والبرلس والمنزلة والإسكندرية والإسماعيلية، ويمارسون الصيد في قرية الصيادين في مدينة الشلاتين بجانب بعض السكان المحليين، مشيرًا إلى أن حلم وجود نقابة للصيادين يراود الجميع في القرية بهدف تنظيم العمل داخلها وإدارة شئونهم. وحول طبيعة العمل في قرية الصيادين أكد كريم محمد أن صيد الاسماك بهدف الربح ليس هو العمل الوحيد داخل القرية، مشيرًا إلى رحلات الصيد أو ما يُطلق عليه (صيد الجر) الذي يستمتع به العديد من الزائرين إلى القرية، حيث يتم تأجير مراكب مجهزة لهذا الغرض، تستغرق الرحلة أربعة أيام. وفيما يتعلق بالصيادين العاملين في القرية قال كريم إن التنقيب العشوائي عن الذهب في صحراء وجبال مدينة الشلاتين دفع السكان المحليين إلى التسرب من مهنة الصيد منذ سنوات ليصبح الوافدون من محافظات الوجه البحري هم الغالبية العظمى من الصيادين في المدينة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن السكان المحليين يأتون للصيد في وقت موسم صيد اسماك التصدير الذي يبدأ في شهر ابريل وينتهي في شهر يوليو من كل عام. وعن أبرز الأنواع التي يتم اصطيادها، قال إن اسماك (طراد – ناجل – الشعور الحر – الكوشر) فضلًا عن اسماك (الحريت السفعي) المحظور صيده هي الاسماك المطلوبة للتصدير، إضافة إلى اسماك (المرجان – البياض – الشركس) وهي أبرز الاسماك التي يتم اصطيادها في قرية الصيادين في مدينة الشلاتين. وأشار كريم إلى الشروط التي وصفها ب"التعجيزية" التي تضعها الثروة السمكية والتي تمنع الصيد في أوقات الموسم، مؤكدًا أنه في حال الالتزام بهذه الضوابط ستغادر الاسماك إلى دول أخرى وسيتم اصطيادها هناك ولا يستفيد الصياد المصري منها. من جانبه أكد ياسر رمضان القادم من مدينة السويس للعمل في القرية منذ 18 عامًا أنه بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتوفير الأرض والكهرباء المجانية للصيادين، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تشكل أعباء على كاهلهم في قرية الصيادين بالشلاتين، مثل توفير الوقود اللازم لمراكب الصيد، وكذلك الخبز الذي يحتاجه الصيادون خلال رحلات الصيد، إضافة إلى الثلج اللازم لحفظ الاسماك التي يتم اصطيادها، مطالبًا بإنشاء ميناء ونقابة للصيادين بهدف تنظيم عمليات الصيد والتنسيق مع الجهات المختلفة. وعلى صعيد متصل أعرب أحد الصيادين - طلب عدم ذكر اسمه - عن غضبه من قرار مجلس مدينة الشلاتين سحب رخص بعض الصيادين نتيجة تراكم الديون عليهم وعدم سداد أقساط المراكب التي تسلموها من محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن قرار الثروة السمكية وقف الصيد في شهري يونيو ويوليو هو السبب الرئيسي في تراكم الديون عليهم، مطالبًا بحل لمشكلة هؤلاء الصيادين الذين يعيشون ظروفًا صعبة جراء سحب رخصهم.