وزير حقوق الإنسان العراقي: داعش لا يستطيع تفريق طوائف العراق الجديد

حذر وزير حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي من مخاطر "الطائفية" بوصفها فتنة تضرب المنطقة وتهدد استقرارها وأمنها ومستقبل شعوبها، واستدرك قائلا " لكن العراق الجديد لايستطيع داعش تفريق مكوناته المتنوعة رغم تضررهم الشديد من ممارساته الإرهابية، فإلى اليوم مازالت هناك حالات تزاوج بين الشيعة والسنة وما بين المسلمين والمسيحيين في العراق وهو مارصدته الوزارة، نعم تأثر العراقيون بهذه الفتنة التي دمرت سوريا وهم اليوم يريدون تدمير العراق، الذي استنزف اقتصاديا وعسكريا بخلاف الثمن الكبير الذي دفعه من دماء أبنائه من كافة الطوائف والمذاهب والأديان بيد الإرهاب".
ولفت البياتي- في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد إبراهيم رجب - إلى أن العراق الجديد يمتلك قادة يستوعبون الحالة الراهنة ويحترمون تنوع مكونات الشعب، وقال: إن "تنظيم داعش لا يمثل جهة أو مذهبا معينا، والعراقيون يفهمون ذلك، وتم ترجمة ذلك بالدم، فهم جميعا شاركوا في حرب عصابات الإرهاب، وكان تحرير "الضلوعية" وهي منطقة سنية باختلاط دم الشيعة والسنة على أرضها، حيث سقط 50 شهيدا شيعيا وأكثر من 60 شهيدا سنيا بمعركة تحريرها من داعش، لانخشى على العراق شيئا طالما التقى دم أبنائه في سبيل تحرير تراب وطنهم، بوصف ذلك قضية يتحد عليها الجميع سنة وشيعة مسلمين ومسيحيين عربا وأكرادا".
وتوقع أن يتم تحرير الموصل قريبا بخطة تشترك فيها عشائر السنة وقوات"الحشد الشعبي" والجيش والشرطة وقوات"البيشمركة" الكردية والأيزيديون والتركمان وكل مكونات شعب العراق، وأضاف: إن العراق يسير الى التوحد والاتحاد وهذا مالاحظناه منذ تشكيل حكومة د.حيدر العبادي.. لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جرائم بحق السنة أكثر من الشيعة في الرمادي والفلوجة وحديثة والموصل.
وأشار البياتي إلى أن نظام صدام حسين حاول زرع فتنة "تقسيم العراقيين" مابين أكراد وعرب سنة وشيعة مسلمين ومسيحيين، وقتل من الأكراد في يوم واحد 81 ألف كردي في عملية الأنفال، وضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية وقتل أكثر من 120 ألف إنسان، صدام كان رجلا واحدا على رأس حزب وحيد اليوم يوجد في العراق مئات الأحزاب، وتبادل سلمي للسلطة، العراق الجديد لايستطيع داعش تمزيقه أو التفريق بين مكوناته الوطنية.
ووصف البياتي (داعش) بأنه منظمة إرهابية ارتكبت جرائم كثيرة تصنف "جرائم إبادة" في حق السوريين، والعراقيين: في سبايكر وبادوش وسنجار بحق الطفل والمرأة والشيخ والشاب والأرض، فهناك أسرى من النساء والأطفال في يد داعش بينهم 4000 طفل وامرأة من الأيزيدين لا أحد يعرف مصيرهم.
وتابع: التقينا بضحايا الطائفة الأيزيدية الفارين والناجين من داعش، وقمنا بتوثيق شهادات الضحايا ومن بينهم طفلة عمرها 13 عاما اغتصبت أربع مرات من الدواعش وجاءت إلى مقر الوزارة وكانت لاتستطيع الكلام، وتمكنا من إيصال رسالة الضحايا من المسيحيين والتركمان، مشيرا إلى أن التنظيم اختطف 200 طفل تركماني أقل من 13عاما، ومابين 50-60 طفلا من المسيحيين.
وتابع: رصدنا هذه الحالات من خلال مكاتب الوزارة في المحافظات العراقية لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها داعش التي قدرناها بأربعة ملايين انتهاك بحق الإنسان العراقي والمناخ والبيئة والأرض وغيرها، فقد ارتكب مخالفات تفوق ال23 بندا المنصوص دوليا، فجرائمه صنفت في حوالي 40 بندا، ومنها ماهو غير مدرج ضمن البنود الدولية.
الطفل والمرأة العراقية بجنيف
وردا علي سؤال حول زيارته الأخيرة لسويسرا علي رأس وفد العراق والاجتماع باللجنة المعنية باتفاقية حقوق الطفل والمرأة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف نهاية يناير الماضي؟ نبه وزير حقوق الإنسان العراقي محمد البياتي إلي أن سيطرة(داعش) على الموصل ومناطق أخري بالعراق بطريقة وحشية أضاف أعباء كبيرة علي العراقيين الأبرياء لاسيما من الأقليات الدينية والأطفال والنساء.. وبرغم ذلك تمكنت الحكومة العراقية من تحقيق تقدم لا بأس به في مجالي التعليم والصحة إضافة إلى استحداث مؤسسات تعنى بحقوق الطفل وهي محكمة الأسرة ومحاكم مختصة بالعنف الأسري ومديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية ومكاتب تتلقى شكاوى المواطنين في جميع المؤسسات الحكومية.
ونوه إلى أن الوفد العراقي إلى اجتماعات جنيف نجح في توضيح صورة الطفل والمرأة في العراق، بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها بفعل إرهاب تنظيم(داعش) والانتهاكات التي ارتكبها خاصة ضد الطفل والمرأة.. مشيرا إلى أن الوفد أكد أمام رئيس وأعضاء اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان أن هناك إرادة عراقية للخروج من الأزمة وتصميما على المضي قدما في بناء الديمقراطية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحرية في الوقت الذي نحارب فيه إرهاب عصابات داعش، وقدمنا للجنة تفاصيل حول وضع الطفل والمرأة حاليا.
ولفت إلى أن اللجنة كانت لها ملاحظات رددنا عليها، مثل التسول والتسرب من التعليم، وقلنا لهم نعم هي موجودة ولكنها حالات لا ترقى أن مستوى الظاهرة، وبالنسبة لزواج القاصرات أكدنا أن القانون العراقي لايسمح بعقد قران الفتاة دون 15 عاما، مع شرط إذن ولى الأمر، مقرا بوجود حالات في العشائر العراقية التي يحكمها العرف في الجنوب والغرب تخالف ذلك بتزويج القاصرات خضوعا للأعراف، ونعمل علي التخلص من هذه العادات وعلاجها دينيا وإعلاميا.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع المنظمات الدولية لمواجهة (داعش) في مجال حقوق الإنسان، قال البياتي: "نتواصل وننسيق مع المنظمات الدولية كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بخلاف منظمات مجتمع مدني بالدول الأوروبية، ووجدنا أن العراق محل اهتمام مجلس حقوق الإنسان ودول مختلفة في العالم ولاسيما في أوروبا وخاصة ألمانيا، ونحن نعمل من خلال الوزارة علي متابعة وضع حقوق الإنسان في العراق.
وأضاف: إن مجلس حقوق الإنسان لديه الثقة بلجنة تقصي الحقائق العاملة في العراق وأعضائها، وقال"سنرى قريبا توثيقا لانتهاكات اقترفتها عصابات داعش الإرهابية بحق كافة مكونات الشعب العراقي".
وأكد أن النصر على عصابات (داعش) بات قريبا لأن هناك إرادة عراقية للخروج من الأزمة الحالية، ونحن مصممون على المضي في بناء الديمقراطية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحرية ومحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.
المقابر الجماعية
وبالنسبة للمشكلات التي يواجهها العراق علي ضوء تعدد المقابر الجماعية علي أرضه منذ ثمانينيات القرن العشرين وحتى الآن، لفت وزير حقوق الإنسان العراقي محمد البياتي إلى حاجة بلاده الشديدة للمتخصصين في مجال "الطب العدلي" والأجهزة الخاصة بالبصمة الوراثية "دى.إن.إيه"، وقال: إن المشكلة كبيرة لأنها تغطي الفترة التي سقط فيها شهداء المقابر الجماعية خلال نظام حكم حزب "البعث" برئاسة صدام حسين إلى الفترة الحالية مع الدواعش، ونعاني من قلة الأطباء المختصين في البصمة الوراثية لتحديد هوية الأشخاص.
واستطرد: إن الطب العدلي قد يأخذ سنة كاملة حتي يتمكن من انجاز مهمته في ظل ندرة الأطباء وضعف الإمكانيات والآليات التقنية، مما يزيد معاناة أهالي الضحايا، وطالبنا في جنيف من الصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان المساعدة في إنشاء مركز للطب العدلي، ووعدتنا منظمة بريطانية في التدريب بأن تساعدنا في ذلك علي أن يقوم العراق بتمويل المشروع، ولكن في ظل الظروف المالية الضاغطة حاليا فهناك صعوبة في التمويل.
وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية على أرض العراق والتي تحوي ضحايا من دول الجوار، ذكر البياتي هناك مقابر تحكمها اتفاقية جنيف وهي تلك التي تتعلق بإيران والكويت ولاتوجد مشكلة في البحث والعثور على مواقع المقابر، لأنها لاتحتاج سوى أجهزة بسيطة وتقنية بسيطة وهي موجودة لدينا، حيث يمكن بها الكشف عن أماكن المقابر الجماعية في ظل معلومات بسيطة عن الأماكن المحتملة.. واستدرك قائلا: "لكن المشكلة في المعلومات التي تخص أماكن المقابر مع الكويت، فلدينا مشكلة كبيرة وهي عدم معرفة المواقع المحتملة للمقابر أو أي معلومات عنها، أما الجانب الإيراني فلديهم مؤسسات تقدم مساعدات لوجستية للجانب العراقي من معلومات وخرائط بمواقع المقابر على طول الحدود، ومن خلال المعلومات لدى كل طرف تستكمل الصورة وتسهل مهمة البحث عن المقابر، وهناك نتائج ايجابية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الضحايا الكويتيين تم أسرهم من قبل قوات خاصة بنظام صدام حسين لانملك أي مصدر للمعلومات عن أعدادهم أو أين دفنوا، وقمنا بعمليات تفتيش وبحث في أكثر من عشرين موقعا محتملا ولم نعثر على شيء.