تقرير أممي: مقتل نحو 19 ألف مدني في 2014 و2015 بالعراق

كشف تقرير مشترك صادر عن مفوضية حقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة في العراق، ومكتب المفوض السامى في جنيف، الثلاثاء، حول «التأثير الشديد والواسع النطاق على المدنيين في الصراع الدائر في العراق» أن عدد القتلى المدنيين في الفترة من مطلع يناير 2014 حتى نهاية أكتوبر 2015، بلغ 18 ألف و802 شخصًا، وعدد الجرحى 36 ألف و245 شخصًا.\
وأوضح التقرير أن «عدد النازحين داخليًا في نفس الفترة، بلغ 3.2 مليون شخص، بينهم نحو مليون طفل».
وأضاف أن عدد القتلى في الفترة من 1 مايو حتى 31 أكتوبر من العام الماضى، بلغ 3855 مدنيًا نصفهم تقريبًا في العاصمة بغداد، بينما أصيب 7056 شخصًا، لافتًا أن «الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير من التي تم توثيقها».
واستند التقرير إلى ما جمعته بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى شهادات تم الحصول عليها مباشرة من أهالي الضحايا والمصابين والناجين أو شهود الانتهاكات للقانون الدولى لحقوق الإنسان بما في ذلك مقابلات مع النازحين داخليًا.
وذكر التقرير أن «العنف الذي يتعرض له العراقيون مذهل كما أن ما يسمى بتنظيم (داعش) لا يزال يواصل ارتكاب العنف وانتهاك القانونين الدولى، والدولى الإنسانى، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع»، مشيرًا أن «ما تقوم به داعش في بعض الحالات يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية».
وذكر التقرير حالات عن قتل الجنود الأطفال الذين فروا من القتال في الخطوط الأمامية في الأنبار، مضيفًا أن المعلومات الواردة تشير أن «ما بين 800 و900 طفل في الموصل كانوا قد اختطفوا من قبل التنظيم للتدريب الدينى والعسكري، بينما تعرض الأطفال والنساء للعنف الجنسى لاسيما في شكل من أشكال العبودية الجنسية».
كما كشف التقرير الأممى «الانتهاكات والتجاوزات للقانونين الدولى لحقوق الإنسان والإنساني الدولي، التي تقوم بها قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها بما في ذلك الميليشيات والقوات القبلية ووحدات التعبئة الشعبية والبيشمركة».
وأشار التقرير إلى «عمليات قتل غير قانونية، وخطف ترتكبها بعض العناصر المرتبطة بالميليشيات الموالية للحكومة»، فيما حذر من أن عمليات القوات الموالية للحكومة يثير القلق كونها تتم دون اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين.
ولفت التقرير أنه تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في عدة أماكن، بما في ذلك مناطق استعادتها الحكومة من داعش وكذلك مقابر من عهد الرئيس الراحل صدام حسين»، لافتًا أن «واحدة من المقابر كانت تحتوى على 377 جثة بينها نساء وأطفال».