مقتل 18 ألفا و 802 مدنى فى العراق في عامين

أكد تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة فى العراق ومكتب المفوض السامى فى جنيف اليوم الثلاثاء حول التأثير الشديد والواسع النطاق على المدنيين فى الصراع الدائر فى العراق أن عدد القتلى فى الفترة من اول يناير 2014 وحتى نهاية شهر اكتوبر من العام الماضى 2015 بلغ ما يصل الى 18 ألفا و 802 مدنى قتيل كما بلغ عدد الجرحى ما يصل إلى 36 ألفا و 245 جريحا فى الوقت الذى ذكر التقرير ان عدد النازحين داخليا فى نفس الفترة بلغ ما يصل إلى 3.2 مليون نازح بينهم حوالى مليون طفل فى سن المدرسة .
وأضاف التقرير الأممى أن عدد القتلى بين العدد الكلى فى الفترة من 1 مايو وحتى 31 اكتوبر من العام الماضى بلغ 3855 مدنيا بينما اصيب 7056 شخصا وهى الفترة التى يغطيها التقرير ولفت الى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير من تلك التى تم توثيقها ونوه التقرير إلى أن ما يقرب من نصف هذه الوفيات حدثت فى بغداد.
واستند التقرير إلى ما جمعته بعثة الأمم المتحدة فى العراق ( يونامى ) ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ذكر انه اعتمد أيضا على شهادات تم الحصول عليها مباشرة من الضحايا والناجين او شهود الانتهاكات للقانون الدولى لحقوق الانسان بما فى ذلك مقابلات مع النازحين داخليا وقال التقرير ان العنف الذى يتعرض له العراقيون مذهل كما ان مايسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) لايزال يواصل ارتكاب العنف وانتهاكات القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وذلك بشكل منهجى وعلى نطاق واسع وشدد التقرير على أن أفعال داعش فى بعض الحالات ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وربما الابادة الجماعية.
وأضاف التقرير أن "داعش" وخلال الفترة المشمولة قام بقتل وخطف العديد من الأشخاص وبشكل مستهدف حيث شملت قائمة الضحايا المعارضين ايدلوجيا للتنظيم وكذلك افراد قوات الامن العراقية السابقين وضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين السابقين والعاملين فى الانتخابات والمهنيين مثل الأطباء والمحامين والصحفيين وزعماء القبائل ورجال الدين كما تعرض العديدين للقتل باوامر من محاكم إقامتها داعش وفرضت فيها عقوبات مثل الرجم وبتر الأطراف واستعرض التقرير فى تفاصيله العديد من الأمثلة على عمليات القتل التى قامت بها داعش سواء بإطلاق النار أو قطع الرؤوس أو الحرق على قيد الحياة ورمى الناس من اعلى المبانى كما اورد التقرير ايضا حالات عن قتل الجنود الاطفال الذين فروا من القتال فى الخطوط الأمامية فى الأنبار وقال التقرير ان المعلومات الواردة تشير الى ان ما بين 800 و 900 طفل فى الموصل كانوا قد اختطفوا من قبل التنظيم للتدريب الدينى والعسكرى بينما تعرض الأطفال والنساء للعنف الجنسى لاسيما فى شكل من أشكال العبودية الجنسية.
وأفاد التقرير الأممى بأنه وثق أيضا الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولى التى تجرى من قبل قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها بما فى ذلك الميليشيات والقوات القبلية ووحدات التعبئة الشعبية والبيشمركة ولفت التقرير الى تقارير بشان عمليات القتل غير القانونية وعمليات الخطف التى ترتكبها بعض العناصر المرتبطة بالميليشيات الموالية للحكومة ونوه الى أن بعض تلك الحوادث قد يكون للانتقام من شخص ينظر إليه على انه تعاون مع داعش ، وقال التقرير " إنه وبالترافق مع العنف ، فقد تحرك المدنيون فى جميع أنحاء البلاد هربا من العنف واستمروا فى مواجهة القيود التى تفرضها الحكومة على قدرتهم فى الوصول الى مناطق منه ووصولهم الى تلك المناطق ، كما أورد التقرير القيام باعتقالات خلال الغارات التى تشنها قوات الأامن وكذلك عمليات طرد قسرى ، وحذر التقرير من أن سير عمليات القوات الموالية للحكومة يثير القلق لأنها تتم دون اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
وذكر التقرير الامنى أنه تم توثيق اكتشاف عدد من المقابر الجماعية بما فى ذلك بالمناطق التى استعادتها الحكومة من داعش وكذلك مقابر من عهد صدام حسين ولفت إلى أن واحدة من المقابر تحتوى على 377 جثة بينها نساء وأطفال قتلوا على ما يبدو خلال انتفاضة الشيعة ضد صدام حسين فى البصرة عام 1991 .
التقرير وعلى لسان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة جان كوبيس حث الحكومة العراقية على استخدام جميع الوسائل لضمان القانون والنظام إضافة الى ضرورة العودة الطوعية للنازحين الى مواطنهم الأصلية ولفت التقرير إلى أن تلك مهمة ذات أهمية قصوى بالنظر إلى الموجة الأخيرة من أعمال العنف والقتل والتى هى غالبا ذات طبيعة طائفية ولاسيما فى ديالى وبغداد كما حذر المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين من أن عدد القتلى المدنيين قد يكون أعلى بكثير ، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح ظاهرة الإفلات من العقاب التى يتمتع بها الغالبية العظمى من مرتكبى العنف فى العراق ، كما ناشد المفوض الحكومة العراقية لإجراء تعديلات تشريعية لمنح اختصاص المحاكم العراقية فيما يتعلق بالجرائم الدولية وأن تصبح طرفا فى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.