الأمم المتحدة: انتهاكات لحقوق الإنسان و15 ألف قتيل منذ 2014 بالعراق

أعلن تقرير صادر عن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة فى العراق اليوم الاثنين أن الصراع فى العراق لايزال يتسبب فى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين، وذكر أن 15 ألف قتيل على الأقل قد سقطوا، إضافة إلى 30 ألف جريح منذ يناير 2014 مشيرا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والنزوح الجماعى دون هوادة.
وأشار التقرير إلى أن حالة المدنيين فى المناطق الخاضعة لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" هى حالة رهيبة، فكل من ينظر إليه باعتباره معارضا لأيديلوجية "داعش" أو موالى للحكومة العراقية أو أى من أجهزتها الأمنية، يتعرض وبشكل منهجى للخطف أو القتل أو الاستداف، كما يجرى استهداف الصحفيين والمحامين والاطباء على وجه التحديد.
ولفت إلى أنه مازال حوالى 3500 من اليزيديين فى الأسر لدى التنظيم، ويعانون العنف الجسدى والجنسى يوميا، إضافة إلى المعاملة المهينة.
وأكد التقرير أن قوات داعش ماتزال تمارس عمليات التجنيد القسرى للأطفال، وذلك فى عدة محافظات عراقية ضمنها الأنبار ونينوي، كما أن بعض الأطفال يتم أخذهم إلى معسكرات للتدريب فى سوريا، حيث يتم تعليمهم استخدام السلاح والتعامل مع السجناء، ويقول تقرير الامم المتحدة ان هذة الافعال من قبل التنظيم تشكل انتهاكات للقانون الدولى كما يرقى البعض منها الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية.
وألمح التقرير إلى أنه يوثق الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها إضافة إلى الضربات الجوية، التى تنتهك فى بعض الأحيان - وحسب التقرير الأممى- مبادئ التمييز والتناسب والالتزام باتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين.
وأوضح أن مدى سيطرة الحكومة وقيادتها على القوات مازال غير واضح، مؤكدا أن بعض القوات الداعمة التابعة للحكومة قامت بأعمال انتقامية ضد سكان المناطق التى دخلوها بدعوى أن هؤلاء المدنيين باعتبارهم داعمون لداعش.
من جانبه، أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيس إلى أن بعثة الأمم المتحدة لديها بواعث خطيرة للقلق بشأن الاف المدنيين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان يوميا، فى الوقت نفسه الذى حث المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين الحكومة العراقية مجددا على الانضمام إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وقبول ممارساتها اختصاصاتها فيما يتعلق بالوضع الراهن فى البلاد.