انطلاق مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر17 فبراير الجاري..قضايا الترشيد والتوليد فى الصدارة ..وأولوية لوجود قوانين محفزة على الاستثمار

قبل بدء المؤتمر الصحفى اليوم، للإعلان عن تنظيم مؤتمر مستقبل الطاقة الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع مؤسسة الأهرام في 17 فبراير الجاري، أعلنت الجمعية، عن تعازيها لكل الشعب المصري في شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة.
وقف المشاركون دقيقة حدادّا على شهداء مصرفى حادث سيناء الإرهابي وقال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الطاقة والمنسق العام للمؤتمر: إننا في جمعية رجال الأعمال نساند الدولة مثل كل المصريين في مواجهة التطرف والإرهاب، وأكد أن الجمعية تضع كل إمكانياتها لخدمة قضايا الوطن.
وفيما يتعلق بمؤتمر مستقبل الطاقة الذي تنظمة جمعية رجال الأعمال المصريين في 17 نوفمبر الجاري قال مدحت استيفانوس رئيس شعبة الأسمنت: إن هناك محاور رئيسية سوف نطرحها في المؤتمر تتضمن الشق التشريعي وضرورة وجود قوانين محفزة على الاستثمار وتضمن آلية خروج من السوق بنفس الكفاءة والسهولة عند منح امتيازات لدخول السوق إضافة إلى تعديلات في قانون الكهرباء فضلّا عن توصيات مهمة بوجود آلية تمويل للدخول في مشروعات الطاقة وهناك مجموعة عمل تبحث مع البنوك المصرية والأجنبية آليات تمويل هذه النوعية من المشروعات.
وأكد على أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة يعكس وجود إرادة سياسية لسد عجز الطاقة في مصر، مشيرّا إلى أن من أبرز القرارات التي صدرت مؤخرّا، تعريفة شراء الحكومة للكهرباء من القطاع الخاص، ومنع استيراد الأجهزة شديدة الاستهلاك للطاقة، لافتا النظر إلى أن الحكومة طرحت مؤخرّا، مناقصة لتركيب 10 آلاف لمبة موفرة للطاقة سيتم الانتهاء منها قبل موسم الصيف المقبل.
وأضاف أنه لأول مرة يكون هناك خطة واضحة لأسعار الكيلو وات ساعة لمدة 5 سنوات ووصول أسعار الكهرباء للسعر العالمى، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجّا، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الكهرباء يجب ألا يزيد عن معدل نمو الناتج القومى.
وأشار إلى أن مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزيرى الكهرباء والبترول يضع مجموعة من الحلول وتوصيات سيتم رفعها إلى الحكومة للحد من أزمة الطاقة.
وأوضح أن المؤتمر يركز على 4 محاور رئيسية أبرزها خطة وزارة الكهرباء للاحلال وتجديد الشبكات وترشيد الطاقة ومقترحات لإضافة طاقات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية من الكيلو وات إضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب الدول العربية والأجنبية مثل دولة الإمارات الشقيقة من خلال خبراء من أمريكا وكندا وبعض الدول الأجنبية.
من جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن الدعم الموجه للطاقة أضعاف الدعم الموجه للغذاء مشيرّا إلى ضرورة وجود خطط واضحة جدّا لمشروعات توليد الكهرباء وبنفس الأهمية ضرورة وجود تعديلات تشريعية تضع حدا للمشاكل الضخمة التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إنه من الضروري وجود رؤية استراتيجية تتضمن وجود بدائل لإنتاج وتوفير الطاقة على المدى البعيد، مشيرّا إلى أن وجود الرؤية الواضحة والخطط الموضوعية أحد أهم أليات نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية الذي يعقد في مارس لجذب رءوس الأموال الأجنبية لمصر.
وأشار صبور خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الجمعية ومؤسسة الأهرام اليوم، إلى أهمية وضع قوانين تشجع دخول القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد في منظومة إنتاج الطاقة لتوجيه الدعم الحكومى إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
وأوضح أن قضايا ترشيد الطاقة ستتصدر مناقشات المؤتمر واستخدام الفحم في توليد الكهرباء وكذلك إصلاح شبكات نقل الكهرباء، إضافة إلى استخدام اللمبات الموفرة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب جلسة خاصة حول توليد الكهرباء من المخلفات.
من جانبه قال مدحت استيفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: إن صناعة الأسمنت من الصناعات التي عانت سوء تخطيط الطاقة على مدى السنوات الماضية، لافتا إلى أن سوء التخطيط الاستراتيجي يؤدى إلى تعميق المشاكل وصعوبة حلها الأمر الذي دعا إليه الحاجة لتحرك القطاع العام والخاص لوضع حلول وخطة استراتجية لتوفير الطاقة.
وأكد استيفانوس على أهمية توفير خليط من إنتاج الطاقة لتشجيع الاستثمار الأجنبى وتحقيق معدلات النمو الاقتصادى الذي تتطلع إليه مصر سواء من الغاز أو المازوت أو الطاقة المتجددة والفحم.
وأوضح أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يمكنها العمل بالطاقة الشمسية والرياح نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج إلا أنه يمكن استخدامها في المنازل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.