إجراءات صارمة ل"التعليم" تجاه مدرسة "غرياني" للغات

أمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بتحقيق التواصل مع أولياء الأمور، لطلاب مدرسة غرياني للغات، وسرعة الرد على الاستفسارات، والشكاوى التي ترد منهم، في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة.
يأتي ذلك نظرًا لورود بعض الشكاوى من أولياء أمور طلاب مدرسة غرياني الخاصة للغات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من زيادة المصروفات، وإصرار الممثل القانوني للمدرسة على تحصيل المصروفات الدراسية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وصرح محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، بأنه بناءً على تكليفات الوزير، تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، لدراسة الموضوع.
وأسفرت أعمال اللجنة، عن مخالفة الزيادة بالمصروفات الدراسية التي يحصلها المذكور، هي زيادة غير قانونية، وعليه فقد تم استصدار نشرة مصروفات من الإدارة التعليمية بعد استبعاد الزيادات غير القانونية وطبقًا للقرار الوزاري رقم (290) لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات، إضافة إلى إنذار الممثل القانوني للمدرسة للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، ورد ما تم تحصيله بالزيادة من أولياء أمور الطلاب.
وفى سياق متصل، صدرت تعليمات الوزير، بإعلان بيان المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحته لأولياء الأمور.
وتبين للجنة انتهاء مدة عقد إيجار المدرسة قبل بداية العام الدراسي الحالي 2014/2015، وقيام مالكة المدرسة بتوجيه إنذار رسمي للمذكور لتسليم المدرسة.
وفي إطار الحرص على ما فيه صالح طلاب المدرسة وأولياء أمورهم، وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية بالمدرسة عملت الوزارة على تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني للمدرسة.