المنزلاوي: قرارات الحكومة تعكس وجود إرادة سياسية لسد العجز في الطاقة

أكد مجد المنزلاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، اليوم الأحد، أن هناك محاورا رئيسية سيتم طرحها في مؤتمر مستقبل الطاقة الذي تنظمة الجمعية يوم 17 فبراير الجاري، تتضمن الشق التشريعي وضرورة وجود قوانين محفزة للاستثمار وآلية للخروج من السوق بنفس الكفاءة والسهولة عند منح امتيازات الدخول للسوق إضافة إلى تعديلات في قانون الكهرباء، فضلا عن توصيات بوجود آلية تمويل للدخول في مشروعات الطاقة.
وأضاف المنزلاوي، أن هناك مجموعة عمل تبحث مع البنوك المصرية والأجنبية آليات تمويل هذه النوعية من المشروعات.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة يعكس وجود إرادة سياسية لسد عجز الطاقة بمصر، مشيرا إلى أن من أبرز القرارات التي صدرت مؤخرًا تعريفة شراء الحكومة للكهرباء من القطاع الخاص ومنع استيراد الأجهزة شديدة الاستهلاك للطاقة، وكذلك طرحت مناقصة لتوريد 10 آلاف لمبة موفرة للطاقة للانتهاء من تركيبها قبل بدء موسم الصيف المقبل.
وأضاف، أنه لأول مرة يكون هناك خطة واضحة لأسعار الكيلو وات ساعة لمدة 5 سنوات ووصول أسعار الكهرباء للسعر العالمى، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الكهرباء يجب ألا يزيد على معدل نمو الناتج القومى.
وأشار إلى أن مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور وزيرى الكهرباء والبترول يضع مجموعة من الحلول والتوصيات سيتم رفعها للحكومة للحد من أزمة الطاقة.
وأوضح، أن المؤتمر يركز على 4 محاور رئيسية أبرزها خطة وزارة الكهرباء لإحلال وتجديد الشبكات وترشيد الطاقة ومقترحات لإضافة طاقات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية من الكيلو وات، إضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب الدول العربية والأجنبية مثل دولة الإمارات الشقيقة من خلال خبراء من أمريكا وكندا وبعض الدول الأجنبية.
وأضاف، أن الجزء الثانى من المؤتمر يركز على التشريعات والقوانين المنظمة لإنتاج الطاقة مثل قانون الكهرباء والقواعد العامة لقانون الاستثمار الذي نعول عليه لحل كل مشاكل رجال الأعمال.