فريق عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة تهدف من خلال سياستها إلى مساعدة قطاع الصناعة على تحسين أدائه في إدارة الطاقة، حيث يتم صياغة استراتيجية وطنية من شأنها أن توفر خارطة طريق واضحة لكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة على مدى السنوات القادمة.
وقال فهمى - خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة تطوير الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، وذلك بمقر وزارة الصناعة بحضور القيادات المعنية من الوزارتين والقائمين على مشروع تحسين كفاءة الطاقة أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - "إن هذه الاستراتيجية تحدد الرؤية والأهداف والأولويات مع التركيز على الوضع الراهن في مصر من حيث مدى توافر الطاقة وكثافة استخدامها وإمدادات الطاقة (الاستخدامات الأساسية والقطاعي)، وقياس كفاءة الطاقة ومبادرات تحسين كفاءة الطاقة".
وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف إلى اتخاذ خطوات فعالة في تحفيز الجهود على المستوى القومى من أجل وضع استراتيجية وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ومن خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وانتهى الاجتماع إلى العمل على تشكيل فريق من ذوى الخبرة والكفاءة يمثل الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتعزيز العمل في إعداد وصياغة تلك الاستراتيجية لضمان فاعليتها لتحسين كفاءة الطاقة في مصر، ويعمل هذا الفريق على التوافق حول رؤية تحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة المصرية، ومناقشة المحددات والتحديات الاستراتيجية التى تجابه تحقيق هذه الرؤية بناء على الفهم المتعمق للوضع الحالى والامكانيات المتاحة لدى الصناعة المصرية والجهات الرقابية، ومقدمو الخدمات الفنية والمالية والتوافق على كيفية التعامل معها على المدى القصير والتصدى لها على المدى الأطول وبناء عليه يتم التوافق على استراتيجية تحسين كفاءة الطاقة واقتراح السياسات والأنشطة والبرامج المنفذة لهذه الاستراتيجية ومناقشتها للتوافق عليها، بالإضافة إلى أنه سيتم عرض الخطوات المتخذة بشأن الاستراتيجية على مجلس الوزراء.
وأكد المهندس شريف عبد الرحيم المدير الوطنى للمشروع أن نظام كفاءة الطاقة يعد الوسيلة الفورية والفعالة للحد من تكاليف الانتاج الصناعي، بالإضافة إلى دوره في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث ثبت أنه يمكن تحسين كفاءة الطاقة بفاعلية إذا تم تطبيق مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات التكلفة المنخفضة.
وقال عبد الرحيم "إن مشروع تحسين كفاءة الطاقة يرى أن تحقيق تغييرات ملموسة في هذا المجال يستلزم دمج الاعتبارات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في عملية صنع القرار لدى المؤسسات المسئولة عن وضع وتنفيذ سياسات تستهدف تحسين كفاءة الطاقة الصناعية، كما يستلزم أيضا أن ترتفع الشركات بنفس القدر لمواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون فيما بينها لاستكمال الجهود الجماعية".
ومن جانبها، أوضحت جيهان بيومى المنسق الوطنى للمشروع أنه يهدف إلى توفير الدعم اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج وطني في إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة في الصناعات المصرية، وإنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة لمساعدة الصناعات المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، فإن المشروع يساهم في رفع وزيادة الوعي بأهمية ومزايا تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة والعمل على تبسيط إجراءات التنفيذ لإحراز التقدم المنشود في زيادة عدد الشركات التي تستثمر في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة.