وزير البيئة: فريق عمل لتطوير الإستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة

عقد صباح اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة اجتماعًا موسعًا بشأن مناقشة تطوير الإستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، وذلك بمقر وزارة الصناعة بحضور القيادات المعنية من الوزارتين والقائمين على مشروع تحسين كفاءة الطاقة أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأوضح فهمى، أن هذا الاجتماع يهدف إلى اتخاذ خطوات فعالة في تحفيز الجهود على المستوى القومى من أجل وضع إستراتيجية وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة في مصر وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، ومن خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأكد فهمى أن الوزارة تهدف من خلال سياستها إلى مساعدة قطاع الصناعة على تحسين أدائه في إدارة الطاقة، حيث يتم صياغة إستراتيجية وطنية من شأنها أن توفر خارطة طريق واضحة لكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة على مدى السنوات القادمة، وتحدد تلك الاستراتيجية الرؤية والأهداف والأولويات، مع التركيز على الوضع الراهن في مصر من حيث مدى توافر الطاقة، وكثافة استخدامها، وإمدادات الطاقة (الاستخدامات الأساسية والقطاعية)، وقياس كفاءة الطاقة ومبادرات تحسين كفاءة الطاقة.
وانتهى الاجتماع إلى العمل على تشكيل فريق من ذوى الخبرة والكفاءة، يمثل الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز العمل في إعداد وصياغة تلك الإستراتيجية لضمان فاعليتها لتحسين كفاءة الطاقة في مصر يعمل هذا الفريق على التوافق حول رؤية تحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة المصرية، ومناقشة المحددات والتحديات الإستراتيجية التى تجابه تحقيق هذه الرؤية بناء على الفهم المتعمق للوضع الحالى والإمكانات المتاحة لدى الصناعة المصرية والجهات الرقابية ومقدمي الخدمات الفنية والمالية والتوافق على كيفية التعامل معها على المدى القصير، والتصدى لها على المدى الأطول، وبناء عليه يتم التوافق على إستراتيجية تحسين كفاءة الطاقة واقتراح السياسات والأنشطة والبرامج المنفذة لهذه الإستراتيجية ومناقشتها للتوافق عليها، بالإضافة إلى أنه سيتم عرض الخطوات المتخذة بشأن الإستراتيجية على مجلس الوزراء.
وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، المدير الوطنى للمشروع ،أن نظام كفاءة الطاقة يعد الوسيلة الفورية والفعالة للحد من تكاليف الإنتاج الصناعي ،بالإضافة إلى دوره في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث ثبت أنه يمكن تحسين كفاءة الطاقة بفاعلية إذا تم تطبيق مجموعة من الإجراءات و التدابير ذات التكلفة المنخفضة .
ويرى مشروع تحسين كفاءة الطاقة أن تحقيق تغييرات ملموسة في هذا المجال، يستلزم دمج الاعتبارات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في عملية صنع القرار لدى المؤسسات المسئولة عن وضع وتنفيذ سياسات تستهدف تحسين كفاءة الطاقة الصناعية. كما يستلزم ايضا أن ترتفع الشركات بنفس القدر لمواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون فيما بينها لاستكمال الجهود الجماعية.
ومن جانبها، أوضحت جيهان بيومى المنسق الوطنى للمشروع يهدف إلى توفير الدعم اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج وطني في إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة في الصناعات المصرية. كما يهدف إلى إنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة لمساعدة الصناعات المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وعلاوة على ذلك، فإن المشروع يساهم في رفع وزيادة الوعي بأهمية ومزايا تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة والعمل على تبسيط إجراءات التنفيذ، لإحراز التقدم المنشود في زيادة عدد الشركات التي تستثمر في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة.