البنك المركزي يعلن ارتفاع سعر صرف الدولار

أعلن البنك المركزى المصرى، تحريك سعر صرف الدولار الأمريكي رسميّا على المستوى المحلي مقابل الجنيه المصري بنحو 5 قروش، حيث وصل سعر البيع الجديد للدولار 7.23 جنيه، وسعر الشراء 7.2 جنيه، وذلك بعد تثبيته لفتره عند معدل 7.18 جنيه.
ويأتي هذا التحريك نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالميّا أمام العملات الرئيسية الأجنبية، حيث سجل أمس الأول أعلى مستوى له أمام اليورو منذ 11 عامّا،إثر قرار البنك المركزي الأوروبي بإنهاء ارتباط الفرنك السويسري بالعملة الأوروبية، مما أدى إلى هز الأسواق المالية العالمية.
القرار أدى إلى انقسام الخبراء الاقتصاديين حول إيجابياته وسلبياته، فمؤيدو القرار وجدوا في اعتزام البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيّا، قبل المؤتمر الاقتصادي، وجدوا فيه "رسالة ثقة وطمأنية" للمستثمر الأجنبي، ورغبة من الحكومة في الحفاظ على قيمة العملة المصرية في مواجهة باقي العملات، والتي تأثرت سلبّا نتيجة تقييد سعر الجنيه في مواجهة الدولار، مؤكدين أن زيادة سعر الدولار له مردود إيجابي على المناخ العام للتصدير وزيادة الاستثمارات المباشرة.
وأشار مؤيدو قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري بأصابع الاتهام إلى مسئولية تدهور الاحتياطي الأجنبي نتيجة دعم الجنيه، حيث انخفض للمرة الثانية على التوالي بقيمة 549 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الاحتياطي النقدي 15.333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار ارتفاعات قياسية أمام الجنيه بالسوق الموازية.
كما أشاروا إلى أن رفع قيمة الدولار رسميّا سيوقف عملية استيراد السلع الترفيهية، ويوقف استمرار تأزم الصناعة المصرية ويشجع المستوردين على عدم الاستيراد من الخارج للسلع المتوفر لها بديل وطنى، حيث تنافس السلع المستوردة المحلية في الأسعار، إضافة إلى ارتفاع الأعباء على المقترضين من البنوك بالدولار، وطالبوا بأن يقتصر الاستيراد على المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة، وعلى استيراد المعدات الرأسمالية وأن تعمل الحكومة على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتقديم مميزات للمصدرين الذين يضاعفون القيمة المضافة في السلعة المصنعة محليّا والمصدرة للخارج.
فيما رأى مناهضو القرار، أنه قرار غير مناسب، ويضعف السوق ويهدد بوقف الاستيراد، ويؤدي إلى موجة من التضخم يضار منها الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل والفقراء في ظل أزمات عديدة يعانيها المصريون هذه الأيام، إلى جانب انخفاض إنتاج القطاعات الصناعية التي تدخل نسبة من السلع المستوردة في إنتاجها، مما يضطرها إلى تخفيض أعداد العمالة والاستغناء عن بعضها ويزيد من معدلات البطالة، مستشهدين على ذلك بتدهور أسعار اليورو نتيجة تحريره وانعكاس ذلك على الأزمة الاقتصادية لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، ومواجهة بعضها خطر الإفلاس (اليونان وبلجيكا).