قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بنحو 4% هذا العام، وأن يبلغ التضخم 6.1%، وهو ما ينسجم مع توقعات البنك المركزي التركي، مؤكدًا أن خصخصة أصول الدولة ساهمت بنحو 7.8 مليار ليرة في إيرادات الميزانية. وأشار شيمشك، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الجمعة، إلى أن الاقتصاد نما نحو 3% في 2014، وتوقع تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 3-4% من الناتج المحلي، إذا ما استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، موضحًا أن عجز الميزانية بلغ 22.7 مليار ليرة (9.97 مليار دولار) العام الماضي متراجعًا إلى 1.3% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.