الاتحاد الأوروبي يخفف الضغوط على أعضائه بشأن تقليص عجز الموازنة

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سوف يخفض الضغط على أعضائه بشأن تقليص عجز الموازنة إلى المستوى المسموح به وفقًا لمعايير الاتحاد.
وكشفت المفوضية الأوروبية، عن سياسة جديدة تتعلق بكيفية فرض قواعد الموازنة والتي تطالب بإبقاء العجز أقل من مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة.
وحاولت الدول الأوروبية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تقليص عجز الموازنة بعد الأزمة المالية في 2008، عن طريق زيادات ضريبية، وتخفيضات في الانفاق، ما أضر بالنمو الاقتصادي، وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة في دول الاتحاد.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها سوف تسمح للدول بالابتعاد عن التزامات خفض العجز في حال تبنيها "إصلاحات هيكلية"، مثل تغيرات في قوانين العمل ترفع من سهولة قيام الأعمال بتوظيف وفصل الموظفين.
كما تسمح السياسة الجديدة للمفوضية الأوروبية للاقتصاديات التي تعمل بأقل من إمكاناتها بسبب ارتفاع البطالة ووجود طاقة إنتاجية غير مستغلة، بتقليص عجز موازنتها بوتيرة أبطأ.
وتستفيد فرنسا من السياسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، حيث تعاني باريس من عدم قدرتها على تقليص عجز الموازنة ليتوافق مع المقرر من قبل الاتحاد الأوروبي.