الاتحاد الأوروبي يركز على إصلاحات اقتصادية في سعيه الي النمو

بروكسل (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنه يتعين على دول منطقة اليورو أن تركز على إصلاح أسواق الخدمات والعمل كما يمكنها إبطاء وتيرة خفض الدين فيما يمثل تحولا يبتعد عن التقشف.
ويأتي هذا التحول بينما تواجه منطقة اليورو صعوبات للخروج من عام ثان على التوالي من الركود ومعدلات بطالة قياسية نتجت عن انهيار ثقة المستثمرين اثناء أزمة الديون التي استمرت ثلاث سنوات.
وحذرت المفوضية من ان هناك حاجة الي اتخاذ إجراءات عاجلة لكنها قالت إن تخفيضات في الانفاق ستبقى مطلوبة في كل الاحوال.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية في مؤتمر استعرضت فيه المفوضية توصياتها السنوية "الدول الأعضاء يجب أن تكثف جهودها الآن على الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية".
وأضاف باروزو قائلا "نريد الإصلاح ونريده الآن. تكلفة عدم التحرك ستكون كبيرة للغاية... تعزيز الأوضاع المالية عملية مستمرة ويجب ان تستمر بوتيرة تعكس الوضع في كل دولة."
ومنحت المفوضية فرنسا واسبانيا -ثاني ورابع أكبر دول منطقة اليورو- عامين إضافيين لخفض عجز الموازنة إلى ما دون السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع سعي الدولتين جاهدتين للخروج من الركود.
ويزيد معدل البطالة في فرنسا عن 10 بالمئة ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع. وفي اسبانيا يبلغ المعدل 27 بالمئة وأكثر من نصف الشبان بلا عمل وهو مستوى قد تكون له تداعيات اجتماعية عميقة.
ولإظهار إلى أي مدى مازالت منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بعيدة عن التعافي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء أن المنطقة ستسجل انكماشا قدره 0.6 بالمئة هذا العام.
وحصلت بولندا وسلوفاكيا ايضا على مهلة عامين بينما منحت كل من هولندا والبرتغال عاما اضافيا لخفض العجز إلى المستوى المطلوب والذي فرض في إطار محددات لضبط الموازنة اتفقت عليها الدول الأعضاء لدعم اليورو.
وفي تقدير للجهود المبذولة حتى الآن انهت المفوضية إجراءاتها ضد ايطاليا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا لأنها خفضت عجزها إلى المستوي المطلوب.
وأكدت المفوضية على الحاجة لزيادة مرونة أسواق العمل والانفتاح على أسواق المنتجات والخدمات. ودعت كذلك المانيا إلى رفع الأجور لتتناسب مع الانتاجية من اجل زيادة الطلب المحلي.
وتركز أغلب اهتمام المفوضية على فرنسا التي قالت انها يتعين عليها أن تصلح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد لتستعيد نشاط الأعمال مع خفض الانفاق العام لمعالجة عجز الموازنة.
وقالت انه يتعين عليها ايضا تبسيط نظامها الضريبي لمساعة الشركات على المنافسة وجعل نظام المعاشات مستداما بحلول 2020.
وقال باروزو إن باريس ينبغي لها ان تستفيد من مهلة العامين الاضافيين التي منحتها لها المفوضية لتنفيذ الإصلاحات.