قال المهندس إبراهيم محلب: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد من أهم العوامل الأساسية لزيادة معدلات النمو وحل مشكلات البطالة التى تواجه مصر حاليا مشيرا إلى أنها تمثل نحو 95% من القطاع الخاص و80%، من العمال يعملون بها، وتساهم بنسبة 80% من الناتج القومي. وأوضح، الأربعاء، خلال المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية "أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إصدار قرار رئاسي رقم رقم 41 لعام 2014 يختص بتنظيم التمويل الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعدها على القيام بدورها الفعال فى تنمية الاقتصاد المصري. وأضاف أنه تم إعفاء البنوك التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاحتياطي كما تم الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم استحداث منصب جديد فى وزارة التربية والتعليم "نائب وزير التربية والتعليم الفني والمهني" والذى يختص بتقديم كافة التدريب والتأهيل اللازم للعاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفى نفس السياق قال محلب: إن الحكومة وضعت خلال العام الجاري استراتيجية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسعى من خلالها إلى تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وأولى هذه الخطوات التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الاجتماعي لتسهيل كافة الخدمات المالية والتدريبية تحت مظلة واحدة من خلال مركز التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة. واضاف أن الدولة بدأت فى وضع تعريف موحد لكافة المشروعات بدلا من تعدد التعريفات التى تعوق دور الدولة فى وضع خريطة واقعية لكافة المشروعات الحالية مما يساعد على نمو هذا القطاع الهام. ولفت "محلب" أن الحكومة قامت بعمل مبادرات سريعة لسد الفجوة فى مراحل ريادة الأعمال وحل كافة المشكلات والعراقيل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع مراحلها مما يساعد على خلق العديد من فرص العمل وحل مشكلة البطالة حيث تم إطلاق مشروع شركة "أيادي" والذى يموله بنك الاستثمار وهيئة الأوقاف وتبلغ حجم استثمارات الشركة نحو 10 مليارات جنيه مبدئيا تم الانتهاء من تجميع مليار ونصف جنيه .