مبادرة حقوقية: انخفاض عمر المتحرشين في مصر إلى 8 سنوات

أعلنت إحدى المبادرات الحقوقية المعنية بمناهضة التحرش الجنسي بالنساء في مصر إلى “,”انخفاض أعمار المتحرشين من الذكور إلى 8 سنوات .
وهو ما وصفته مبادرة “,”شفت (شاهدت) تحرش“,” الحقوقية غير الحكومية بقولها “,”أصبح التحرش في مصر سلوك يومي تصل ذروته في المناسبات الاجتماعية والعطلات الرسمية “,”.
وطالبت المبادرة المسئولين المصريين في تقرير أصدرته اليوم الاثنين ووصلنا نسخة منه ب“,”اتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم التحرش واتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه الممارسات المجتمعية السلبية “,”.
وقال فتحي فريد مؤسس مبادرة “,”شفت تحرش“,” إن “,”الفيديوهات التي قام متطوعو الحملة بتوثيقها خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي تم نشرها على موقع المبادرة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى انخفاض أعمار المتحرشين من الذكور حيث أن نسبة كبيرة من المتحرشين تبلغ أعمارهم من 8 إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنه وبالحديث والتواصل مع هؤلاء الصبية عن لماذا يقومون بهذا الفعل قالوا أن “,”ملابس الفتيات تثيرهم جنسيا مما يدفعهم للقيام بهذا الفعل “,”.
ولفت فريد إلى أن تقرير حديث صادر عن ''منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كشف عن أن نسبة العنف الجسدي، والتحرش الجنسي ضد النساء زادت في مصر حيث تعرضت ما يقرب من 99.3% من المصريات لأحد أشكال العنف الجسدي أو التحرش خلال العامين الأخيرين“,”، موضحا أن “,”المجتمع المصري هو مجتمع محافظ بطبعه، وترتدي نسبة كبيرة من المصريات الحجاب لهذا فان العدد الأكبر من المتعرضات للتحرش يكن بطبيعة الحال محجبات “,”.
وقالت مبادرة “,”شفت تحرش“,” في التقرير إن “,”معدلات العنف ضد النساء والفتيات في ارتفاع مستمر على مدار العامين الماضيين “,”.
ولفتت إلى أن “,”التحرش الجنسي جريمة من جرائم العنف التى تمارس تجاه النساء والفتيات بشكل دائم، وتتعرض له الفتيات فى سن مبكرة، وتتعرض له الفتيات والنساء من أعمار مختلفة (8 سنوات – فوق سن الستين) مما يؤكد على أن المرحلة العمرية ليست معيارا من معايير التحرش الجنسي بالنساء والفتيات “,”.
وتعتبر منطقة وسط البلد بالقاهرة من أهم بؤر التحرش التى رصدت بها مئات الوقائع بتوصيفاتها المختلفة من جرائم عنف تمارس تجاه نساء وفتيات، فضلاً عن متابعة العديد من الوقائع التى يمارس فيها عنف ضد نساء وفتيات بصحبة ذويهم من الذكور، وفق التقرير .
يأتي هذا فضلاً عن تعرض عشرات النساء والفتيات للاغتصاب الجماعي والإرهاب الجنسي، الذى ألحق بهن أضراراً نفسية وجسدية واجتماعية جسيمة -بحسب التقرير- ولم تستطع الناجيات من العنف الحصول على حقوقهن القانونية من مرتكبي تلك الجرائم نظراً لافتقار البنية التشريعية إلى نصوص تضمن حق السلامة الجسدية للنساء والفتيات، وكذلك حالة الانفلات الأمني التي تجعل من جرائم العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات “,”جريمة آمنة “,”.
وطالبت المبادرة المسئولين المصريين ب“,”ضرورة مكافحة جرائم العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات مع تضمين مجهودات كافة الأطراف الفاعلة فى الدولة، مطالبين رئيس الجمهورية المصري المؤقت عدلي منصور على ضرورة أن يدمج في سياساته قضايا النوع الاجتماعي، وأن تعمل مؤسسة الرئاسة على ضمان تمثيل عادل للمرأة في كافة مراكز اتخاذ القرار “,”.
ويذكر أن وزارة الداخلية أنشأت وحدة خاصة لمواجهة العنف ضد النساء، تكون معنية بالبحث والتحقيق في قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية، استجابة لمطالب عدد من الحركات النسائية .
الأناضول