القضاة يقدمون 4 مطالب للرئيس سلّمها رئيس الأعلى للقضاء

من منصة العدالة في دار القضاء العالى، تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالب القضاة خلال لقائه بهم اليوم السبت، وكشف المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادي القضاة، أحد حضور احتفالية عيد القضاء، ل«البوابة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام عبدالرحيم، وعدد من الأعضاء قبل بدء الاحتفالية، وناقشهم في عدة أمور، نافيا ما تردد عن اجتماع الرئيس بأعضاء نادي القضاة.
وأكد وكيل نادي القضاة أن المطلب الرئيسي الذي تقدم به القضاة للرئيس عبد الفتاح السيسى هو استقلال القضاء، وعدم تدخل أحد في الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن القضاء مستقل.
أكد الرئيس، في كلمته التي وجهها للقضاة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، بقاعة المستشار عبد العزيز فهمى أول رئيس لمحكمة النقض، احترامه لاستقلالية القضاء المصرى، وقال: «إن القضاء له تاريخ مشرف، وقضاة مصر لا سلطان عليهم لغير القانون، ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير».
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان في مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى فور وصوله إلى دار القضاء العالى: «إن قضاة مصر على قلب رجل واحد، تقديرًا لقدسية رسالتهم في الحكم بين الناس بالعدل، وأنهم أحرص الناس على الامتثال لأحكام الدستور والنزول على موجبات القانون»، وأوضح أن القضاة ينهضون بما تفرضه عليهم أحكام القانون مهما ثقلت، ولا يزيغون عنها ولو صعب الوفاء للقسم.
وعلق المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادي القضاة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدار القضاء العالي، قائلا: «الزيارة تعد سنّة حميدة من رئيس الجمهورية، لتأكيد احترام السلطة التنفيذية لنظيرتها القضائية»، مشددًا على أن زيارة الرئيس ترسخ أهمية احترام دولة القانون، وتؤكد الدور الكبير والمهم لقضاة مصر، وتقدير الدولة لهذا الدور.
وتسلم الرئيس، قبل مغادرته قاعة الاحتفال، رسالة من القضاة تتضمن رؤيتهم لتحقيق العدالة المنشودة، سلمها المستشار حسام عبدالرحيم، تضمنت 4 مطالب، هي استحداث حزمة تشريعات مدنية وجنائية جديدة، واتباع الأساليب التكنولوجية في جميع مراحل التقاضى، وهو ما يعرف بنظام «التقاضى الإلكترونى» لحل مشكلة بطء التقاضى نهائيًا، والاهتمام بأبنية المحاكم، لتليق بجمهور المتقاضين، وتحفظ الوقار اللازم لمنصة القضاء، وإنشاء أكاديمية للقضاة للتدريب والتأهيل وفقًا لأحدث النظم القضائية المتطورة.
كانت إجراءات تأمين زيارة السيسى لدار القضاء العالى تضمنت مشاركة 10 آلاف جندى وضابط من قوات الحرس الجمهورى والشرطة، فيما اطمأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على إجراءات التأمين بنفسه ميدانيا قبل وصول موكب الرئيس، وأكدت مصادر أمنية أن الداخلية طبقت خطة التأمين المعروفة باسم (رقم1).