صرح النائب العراقي عن كتلة "التحالف الوطني" عبود وحيد العيساوي، اليوم الخميس، بانه جمع توقيعات أكثر من 100 نائب من مجلس النواب العراقي البلغ اجمالي نوابه 325 نائبا، لإصدار قرار يلزم القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بالعمل على مشروع قانون الخدمة الإلزامية.. مؤكدا ضرورة ان يحدد القانون مدة الخدمة مع مراعاة الشهادات التعليمية والاختصاصات. وقال العيساوي- في بيان صحفي - "لقد تقدمت بمقترح إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار يلزم القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بتقديم مشروع قانون الخدمة الإلزامية استنادا إلى الدستور العراقي"، منوها إلى انه من بين النواب الموقعين علي المقترح أعضاء بلجنة الأمن والدفاع وقادة كتل سياسية ووزراء سابقين معنيين بهذا الشأن. وأوضح أن المقترح جاء لخطورة الظروف الأمنية التي يمر بها العراق وتقييما لتجربة بناء الجيش الحالي التي أثبتت فشلها عمليا وكانت غير مجدية وغير مشجعة، وقال: إنه لا يمكن تطبيق مفهوم "خدمة العلم" إلا من خلال تطبيق الخدمة الإلزامية ليكون جيشنا وطني مهني بعيد عن المناطقية والطائفية والعرقية والولاءات الحزبية وبالتالي سيكون هناك جيش نظامي ومؤسسة عسكرية مهنية مستقلة. واضاف: أن الخدمة الإلزامية ستساهم أيضا في البناء الجسماني والذهني للشباب واستيعاب البطالة والمساهمة في تنمية القدرات المهنية لهم، إن قانون الخدمة الإلزامية يجب أن يحدد مدة الخدمة ويراعي فيها الشهادات والاختصاصات وبناء المعسكرات الحديثة والتصنيع العسكري المتطور لتأمين حاجات الجيش من الأسلحة والعتاد والأجهزة الأخرى. يذكر أن كتلة الأحرار النيابية أعلنت في أكتوبر الماضي تأييدها لتفعيل الخدمة الإلزامية بدلا من مشروع قانون الحرس الوطني، وقالت" إن الخدمة الإلزامية ستسري على جميع المكونات والطوائف والمدن".