البرلمان العراقي يعقد جلسة يستضيف خلالها رئيس الوزراء

عقد مجلس النواب العراقي اليوم/الخميس/ جلسة اعتيادية، بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سليم الجبوري وحضور 220 نائباً، يستضيف خلالها رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن جدول أعمال الجلسة يتضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء، والنظر في الطعون المقدمة على صحة عضوية بعض النواب، وتوجيه أسئلة لوزيري الزراعة والموارد المائية.
وخلا جدول الأعمال من مشروع قانون "الحرس الوطني" لعدم توفر التوافق السياسي اللازم لتمريره لوجود خلافات حول بنود فيه تتعلق بقيادته وهل يعمل بإمرة المحافظ أم رئيس الوزراء وشروط الانضمام اليه.
وكان الجبوري حذر من إمكانية مراجعة التفويض الذي أعطاه البرلمان للحكومة في ملف الاصلاحات، وقال : إن بطء الاصلاحات قد يجعل البرلمان يراجع التفويض الذي اعطاه لحكومة حيدر العبادي في ملف الإصلاح، إن الشارع لم يلمس التغيير الايجابي في مسار الاصلاح، لافتا إلى أن أي محاولة لعرقلة البرلمان ودوره لاتصب في المصلحة السياسية للعراق.
من جهة أخري، صرح الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي ضياء المعيني، بأنه آن الآوان لتشريع وتنفيذ قانون "التجنيد الالزامي" وقبول المتطوعين القادرين والراغبين من الحرس الوطني والحشد الشعبي ضمن قواعد التجنيد وإدخالهم إلى القوات المسلحة ليكون للعراق جيشاً قادراً موحداً يدافع عن أبناء البصرة والأنبار والنجف والسليمانية وغيرها من محافظات العراق.
ودعت حركة الوفاق الوطني إلى تشريع قانون الخدمة الإلزامية والذي سينهي كل مظاهر الفئوية والمناطقية، ويعيد بناء الجيش العراقي على أسس مهنية وطنية ليكون جيشاً لكل العراقيين دون تمييز، وليكون الوعاء الحقيقي لاستيعاب التشكيلات المسلحة الأخرى التي جاءت نتيجة ظروف فرضتها الأوضاع أو التي سيتم تشكيلها، في إشارة إلى"الحرس الوطني".
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير الماضي على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل أكثر من مرة مشروع القانون لوجود خلافات حول صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.