البرلمان العراقى يؤجل جلسته إلى الغد بسبب خلافات بين الكتل السياسية

قررت رئاسة مجلس النواب العراقى تأجيل جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون"الحرس الوطني" إلى الغد الأربعاء بسبب خلافات مابين الكتل السياسية حول مشروع القانون.
على صعيد متصل، التقى رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى الليلة الماضية وفدا من كتلة التحالف الكردستانى النيابية بحضور قيادات من الكتلة تحالف "القوى العراقية" السنى.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية وواقع العملية التشريعية، وضرورة المضى بإقرار القوانين المهمة التى تم الاتفاق عليها خلال تشكيل الحكومة، وأكد الجبورى أن مجلس النواب لدية جملة من القوانين المهمة التى تمس مصلحة المواطن وتدعم عملية الإصلاح وتسهم بالنهوض بواقع العراق، وقال أن الإصلاحات ماضية وأن مجلس النواب بكافة كتله سيكون رقيبا عليها.
وشدد على ضرورة المضى بالمصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة، لتزرع الثقة فى حفظ أمن المواطن واستقراره وأن يعامل الجميع بشكل عادل ومتكافئ.
ومن جانبها، حذرت عضو ائتلاف "دولة القانون" الشيعى ابتسام الهلالى، من أن مشروع قانون الحرس الوطنى يحوى فقرات تمنح المحافظات جيوشاً متعددة داخل العراق تتألف من أبنائها، وقالت أن المشروع سيفتح أبواب تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة متناحرة وهذا مالن يوافق عليه ائتلاف دولة القانون بل نحن اليوم بحاجة إلى وحدة وطنية وبناء جيش عراقى واحد بعيدا عن الطائفية، وتتعارض بعض فقراته مع الدستور قد تسبب حروبا طائفية ومناطقية داخل العراق.
وكان "التحالف الوطني" الذى يضم غالبية الكتل الشيعية اعتبر أن إقرار قانون الحرس الوطنى بصيغته الحالية سينهى دور الحشد الشعبى فى تحرير مناطق العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.
وقال النائب عن التحالف الوطنى حيدر الكعبى أن نواب التحالف سيقاطعون جلسة البرلمان اليوم احتجاجاً على زيارة رئيس مجلس النواب د.سليم الجبورى إلى قطر يوم الخميس الماضى، مشيرا إلى أن أغلب نواب التحالف الوطنى يقاطعون جلسة البرلمان اليوم احتجاجا على هذه الزيارة.
كما رفضت كتلة "بدر" الشيعية فى البرلمان العراقى مشروع قانون الحرس الوطنى، واعتبرت صيغة مشروع القانون تمثل بداية للاقتتال الداخلى وتقسيم العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقى وافق فى جلسته الاعتيادية فى 3 فبراير2015 على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبى وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقى أجل أكثر من مرة مشروع القانون لوجود خلافات حول صياغة عدد من بنوده، والذى اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير إيجابى بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التى تشكلت على أساسها حكومة العبادى.