النواب العراقي يعقد جلسة للتصويت علي عدة مشروعات لقوانين

عقد مجلس النواب العراقي جلسة اليوم /السبت/ بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد الاعتيادية لقراءة والتصويت علي عدد من مشروعات القوانين، ليس من بينها القوانين الأهم عن الأحزاب والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية، التي مازالت لم تحظ بالتوافق السياسي للكتل النيابية الذي يمررها في البرلمان.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم القراءة الأولي لمشروع قانون المصادقة علي اتفاق مشاركة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومتي العراق وفرنسا، والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلي دستور المنظمة الدولية للهجرة، والقراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت أول أمس جلسة الغد /الأحد/ آخر جلسة للفصل التشريعي الحالي بعد تمديده لمدة شهر لإنجاز المشروعات المهمة.
وعلي صعيد متصل، عقدت كتلة 'التحالف الوطني' أكبر الكتل النيابية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور همام حمودي اجتماعا لبحث القراءة الثانية لمشروع قانون 'الحرس الوطني' وتوحيد مواقف الكتلة بشأن النقاط الخلافية التي تعطل اعتماده.
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس اليوم، مناقشة ملاحظات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي علي القانون بما يسهم في تسريع إقراره بالسرعة الممكنة، والتأكيد علي ضرورة التنسيق مع مختلف الكتل السياسية لإقرار القوانين المهمة، لاسيما 'الحرس الوطني'.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015 علي مشروع قانون 'الحرس الوطني'، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخري.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح 'وثيقة الاتفاق السياسي'، التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.. وحذر رئيس المجلس الدكتور سليم الجبوري الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلي البرلمان تخالف وثيقة 'الاتفاق السياسي'.. وقال 'إن رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي'.