110 نواب عراقيين يطالبون بوضع قانون "التجنيد الإلزامي" في الجيش

قال اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الاحد، عن جمع توقيعات 110 نواب من مختلف الكتل السياسية للمطالبة بوضع قانون "التجنيد الإلزامي" في الجيش العراقي بعد مرور نحو 11 عاما على ايقافه.
وقال وتوت ل"الأناضول"، إن "التواقيع جمعت من 110 نواب (من إجمالي 328 نائبا بالبرلمان) يمثلون كتل سياسية مختلفة للمطالبة بتشريع قانون يفرض الخدمة الالزامية في الجيش العراقي لمواجهة خطر تنظيم داعش إضافة إلى تقويض الطائفية بين المحافظات".
وأضاف وتوت أن "لجنة الامن والدفاع في البرلمان سترفع التواقيع التي جمعت إلى رئاسة مجلس النواب (الرئيس ونائبيه) للإيعاز لهم بمناقشة الموضوع في مجلس النواب والبدء بوضع مقترح قانون للتجنيد الالزامي ورفعه الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته".
وكان العراق قبل العام 2003 يعمل وفق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي شرع عام 1969، لكل عراقي من الذكور أكمل عمر التاسعة عشرة، وكانت مدة الخدمة الإلزامية ما بين 9 أشهر إلى 23 شهرا، إلا أن هذه الخدمة تم إيقافها عام 2003 بعد الاحتلال الامريكي للعراق.
وأقر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي مشروع قانون الحرس الوطني الذي يمهد لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في البلاد عبر ضم قوات الحشد الشعبي "ميليشيات شيعية" ومقاتلين "سُنة" الى القوات الامنية في 15 محافظة.
ويسيطر "داعش" على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق قبل أن يضمها إلى أراض استولى عليها في شمال شرق سوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة".
ويخوض التنظيم قتالا ضد قوات الجيش العراقي والبيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) ومليشيات متحالفة معه، تحت غطاء غارات جوية تشنها طائرات التحالف الغربي - العربي.