برلماني عراقي: مخصصات «الحرس الوطني» تعيق إقرار موازنة 2015

قال قيادي في تحالف القوى العراقية الذي يضم الكتل السنية في البرلمان اليوم الخميس، إن أعضاء التحالف اتفقوا على عدم التصويت على إقرار مشروع موازنة عام 2015 ما لم تتضمن ميزانية ل"الحرس الوطني" المزمع تشكيله أسوة ب"الحشد الشعبي" والبيشمركة الكردية.
وفي بيان أصدره وتلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، أوضح النائب محمد الكربولي رئيس كتلة "الحل" البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية، أن أعضاء التحالف اتفقوا على عدم التصويت على إقرار موازنة 2015 ما لم تتضمن ميزانية مخصصة ل"الحرس الوطني" الذي تعمل الحكومة العراقية على وضع قانون تشكيله.
وأضاف أنه يتوجب إقرار قانون الحرس الوطني(الجيش الرديف) ورصد المبالغ اللازمة لتشكيله أسوة بالحشد الشعبي(ميليشيا شيعية موالية للحكومة) والبيشمركة(جيش إقليم شمال العراق) باعتباره "التأسيس الصحيح لمنظومة الدفاع الوطني والظهير الداعم والمساند للقوات العسكرية والأمنية في حفظ آمن وسلامة العراق".
وأشار إلى أن أغلب الكتل السياسية الأخرى "ليست مقتنعة بمسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعدم مراعاته العدالة والأولوية والاحتياجات الفعلية للوزارات المهمة مع وجود أرقام فلكية لتغطية نفقات غير ضرورية وغير مبررة بالمقابل"، لم يضرب أمثلة عليها، وفق مراسل الأناضول.
وبعد سيطرة "داعش" في يونيو/حزيران الماضي على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق، وانسحاب الجيش العراقي أمامه مخلفاً أسلحته وآلياته، لجأت الحكومة العراقية إلى الاستعانة بميليشيات مسلحة ومتطوعين غالبيتهم من الشيعة في صد هجمات "داعش" ومحاولة استعادة المناطق التي سيطر عليها.
وتعد "الحشد الشعبي" و"البيشمركة" على رأس القوات التي تستعين بها القوات العراقية بمواجهة التنظيم، في حين تعمل الحكومة العراقية على اعداد صيغة مسودة لقانون الحرس الوطني، الذي يعول عليه أن يضم المتطوعين من مقاتلي العشائر السنية والمتطوعين الموالين للقوات الحكومية.
وأوضح الكربولي أن مجلس الوزراء "أخفق في رصد موازمة مقنعة لوزارة التربية على سبيل المثال، لم يبيّن قيمتها، وهي وزارة مهمة ولها تماس بحياة ومستقبل أجيال العراق(...)، بالمقابل تضمنت الموازنة رصد المليارات لتعزيز رفاهية الرئاسات(الجمهورية، الحكومة، البرلمان) ومنافعها"، لم يوضح تفاصيل عن هذا الأمر.
وكان مجلس النواب العراقي(البرلمان) شرع في جلسته أمس الأربعاء، بالقراءة الثانية لمشروع قانون موازنة 2015 بعد ان استمع الى تقرير لجنته البرلمانية الذي ابدت فيه العديد من الملاحظات السلبية، واصفة الموازنة بانها "موازنة أعباء وستحمل خزينة الدولة والأجيال الحالية والمستقبلية أعباء مالية جراء القروض الداخلية والخارجية المتضمنة في مشروع قانون الموازنة".
ويواصل مجلس النواب بجلسة اليوم الخميس، قراءة مشروع الموازنة على أن يدرج المشروع بشكل مستمر على جدول أعمال المجلس لحين إقراره.
وقالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب ماجدة التميمي إن حجم الموازنة التي جاءت من الحكومة بلغ 123 تريليون دينار (103.4 مليار دولار)، بعجز 23 تريليون دينار (19.3 مليار دولار)، معتمدة على سعر60 دولارا لبرميل النفط، مضيفة أن العجز سيغطى من فرض ضرائب على خدمات الهاتف النقال (المحمول) والانترنت ومبيعات السيارات الحديثة.
وأضافت التميمي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، قبل أسبوعين، وحضره مراسل وكالة الأناضول أن الحكومة قامت بالاعتماد فى تقديرها لإيرادات الموازنة على تصدير 3.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي ستحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا من البرلمان.
نهلة صلاح الدين is online.