أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أن السلطة الفلسطينية ابلغتها رسميا بأنها تعترف باختصاص المحكمة فيما يتعلق بإجراء تحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب محتملة خلال عملية الجرف الصامد بقطاع غزة. وأوضحت المحكمة الدولية مع ذلك أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة الشروع في عملية تحقيق من هذا النوع، حسب ما ذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" اليوم الثلاثاء. وفي غضون ذلك بعث المراقب الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار إسرائيل تعليق تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية ردا على قرارها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر منصور في رسالته أن إسرائيل تسرق هذه الأموال انتقاما منها لتحرك سلمي مشروع اتخذته القيادة الفلسطينية دفاعا عن حقوق الفلسطينيين. وأضاف المراقب الفلسطيني أن الخطوة الإسرائيلية تشكل خرقا لميثاق جنيف داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ذلك.