أثارت دعوة بعض الأحزاب والقوى السياسية إلى التقدم، بدعوى قضائية للمطالبة بتوقيع الكشف الطبى على الراغبين في الترشيح للبرلمان لمنع دخول المدمنين والمرضى النفسيين للبرلمان، حالة من الجدل بين السياسيين، حيث وأعلن الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية تأييده للكشف الطبي المبكر للمرشحين للبرلمان، مشيرًا إلى أن التحالف ناقش تلك الدعوى القضائية ولاقت ترحيبًا من قبل أعضاء التحالف لأنه يصب في المصلحة العامة للشعب المصري والناخب حتى لا يظهر من جديد "أراجوزات البرلمان" وبعض المرضي النفسيين. وأشار زهران إلى أن مصير المدمن والمصاب بأي مرض عضوي ليس داخل البرلمان الذي هو أخطر برلمان تمر به مصر منذ عدة عقود فلا بد وأن يعي الناخب كيف يختار، والمرشح كيف يشرع قوانين، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان لابد، أن يكونوا جديرين بذلك المنصب، مؤكدًا أن الفكرة جيدة، وسيبدأ بنفسه، وسيتقدم بأوراق الكشف الطبى داخل أوراقه انقسمت الآراء بين الترحيب والرفض للفكرة.