الكشف الطبي.. يثير الجدل داخل أروقة الأحزاب السياسية

"الجمعية الوطنية للتغيير" تطالب بالكشف على جميع المسئولين بالدولة
الحركة الوطنية: الكشف الطبي ليس قانوني والنائب ليس موظف
المصري الديمقراطي: "إحنا بقينا فرجة للعالم"
"العدالة الإجتماعية": الكشف الطبي هو إستكمالا لخارطة الطريق
أثار قرار الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لبرلمان 2015 الذ يمنع دخول "المدمنيين والمرضى النفسيين، والأمراض المتوطنة والخبيثة، حالة من الجدل بين السياسيين الذين طالبوا بإلغاء ذلك القرار نظرا لعدم أهميته، وكذلك المبالغة في قيمة الكشف الطبي الذي بلغ تسعة آلاف جنيه.
وقال يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن الترشح للبرلمان ليس وظيفة تستلزم الكشف الطبي، والقانون لم ينص على ذلك.
وأضاف قدري، في تصريح خاص ل"الفجر" أن البعض يضعون العقبات أمام المرشحون ل"النواب"، وأكبر عقبه هي الكشف الطبي الذي يعد عقبة أمام الراغبين في دخول إلى البرلمان، فضلا عن القيمة المادية العالية للكشف الطبي.
وتسائل نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ما هي القواعد التي ستستخدمها اللجنة لقبول ورفض المرشحون، حتى يمنع التلاعب في نتائج الكشف.
وطالب أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، ببطلان قرار الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، الصادر بتحصيل مبلغ 9 آلاف جنيه، مقابل توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للانتخابات البرلمانية، وإجرائها على نفقة الدولة.
وأكد دراج، أن القرار صدر بالمخالفة للدستور، الذي ينص على أنه لا يجوز فرض رسم إلا بقانون، مؤكدًا أن القرار ينافي المبادئ الديمقراطية، فضلا عن وضع بعض القيود الغير ضرورية، نظرًا لأن ذلك الرسم يمثل عبئًا على غير القادرين من تحمل هذه التكلفة المادية، التي قد تمنع راغبي الترشح من مباشرة حقوقهم السياسية الممثلة في حقهم من الترشح.
وأضاف القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن الكشف الوحيد الذي يقبله هو كشف المخدرات فقط بشرط ألا تزيد تكلفته عن ألف جنيه أقصى تقدير، كما طالب بتطبيق الكشف الطبي على جميع المسئولين بالدولة.
فيما سخر فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، من قرار الكشف الطبي الذي سيخضع له المرشحون للانتخابات البرلمانية، قائلا: "إحنا بقينا فرجة العالم بهذا القرار"، السكر ولا الضغط اللي هيمنع المرشح من دخول البرلمان".
وأكد زهران، أنه يرفض ذلك القرار قلبا وقالبا، وتساءل عن ماهية هذا القرار ومن أين جاء به المصريين، مؤكدا إنه لا يوجد دولة بالعالم تجري الكشف الطبي على مرشحين النواب بها.

ومن ناحية أخرى أيد الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الإجتماعية، قرار الكشف الطبي للمرشحين للبرلمان، مشيرًا إلى أن التحالف ناقش تلك الدعوى القضائية ولاقت ترحيبًا من قبل أعضاء التحالف لأنه يصب في المصلحة العامة للشعب المصري والناخب حتى لا يظهر من جديد "أراجوزات البرلمان" وبعض المرضي النفسيين.
وأوضح زهران، أن المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر هي السبب وراء وجود الكشف الطبي، مؤكدا أن أعضاء البرلمان لابد أن يكونوا جديرين بذلك المنصب، مؤكدًا أن الفكرة جيدة، وسيبدأ بنفسه، وسيتقدم بأوراق الكشف الطبي داخل أوراقه، مؤكدا أن الكشف الطبي هو إستكمالا لخارطة الطريق.