"البيئة": خطة لإنشاء محطات معالجة لمصانع تصرف مخلفاتها ببحيرة المنزلة

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، أنه يوجد حالياً خطة لإنشاء عدة محطات معالجة للمصانع التى تصرف "صرف مباشر" على بحيرة المنزلة، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المحطات المعالجة قريبا.
وأشار وزير البيئة فى تصريح خاص "للبوابة نيوز" اليوم الخميس إلى أنه يصرف ببحيرة المنزلة جميع أنواع الصرف الصناعى والصحى والزراعى، موضحا أن أخطرهم على المياه وصحة الكائنات الحية هو الصرف الصناعى.
وأكد فهمى أنه يوجد بعض المصانع لا تستطيع أن تُنشئ محطات معالجة بسبب تعثرها المالي، مضيفا: "هنا يأتى دور البيئة فى تقديم المساعدات لها بواسطة إيجاد عدة سبل تموين لها عن طريق المناقصات أو مساعدات مالية".
وكان دكتور جمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة أكد في تصريحات سابقة "للبوابة نيوز" أن البيئة تُلزم الشركات القائمة بجانب بحيرة المنزلة بوضع خطة توفيق لأوضاعها البيئية، وتقدمها لوزارة البيئة، وفقاً لمدة زمنية متفق عليها مع وزارة البيئة وطبقاً لقانون البيئة، مؤكدا أن التوقيت الزمنى مهم جداً لهذه الشركات، حيث ستتم محاسبتهم على هذه المدة.
وأشار الصعيدى إلى أن المنشأة التى يتعثر عليها إنشاء محطة معالجة ستقوم الوزارة بتمويلها مالياً عن طريق أموال أجنبية" دعم أجنبى" أو أموال محلية "دعم محلى من خلال مستثمرين أوشركات"
وأكد الدكتور جمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة "البوابة نيوز "أن المنشآت التى ستخالف اتفاقها مع وزارة البيئة بصدد إنشاء محطات معالجة وتوفيق الأوضاع البيئة ستضع نفسها للمعاقبة، وقد تصل تلك المعاقبة إلى منع الصرف نهائياً عن تلك المنشأة حتى يتم إنشاء محطة معالجة، مؤكداً أن "القانون" ينص ويفرض على صاحب المنشأة بدفع رواتب العمال إجبارياً رغم توقفها.