أكد د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في برنامج والله أعلم " اليوم على قناة سي بي سي، أن الشرع لا يعطي الحق في اتهام الزوجة بالزنى إن قالت بحملها بعد طلاقها أو موت زوجها بعامين مع عدم إثبات النسب، وإن كان الأمر عكس العلم لأننا ندرأ الحد بالشبهة". وأوضح أن العدة فرصة أخرى للزوجين بعد الطلاق للمراجعة، وأن العدة حق وواجب على المرأة ، وعبادة لله، مؤكدًا أن المطلقة طلقة رجعية ترث في زوجها بموته في العدة ، وأن إرجاع المطلقة في فترة العدة يكفي فيه لفظ الزوج. ولفت إلى أن نفقة الزوجة 25% من راتب الزوج وهي غير نفقة الأبناء، وأن عدة المرأة قد تصل ثلاث سنوات إن كانت ترى الحيضة مرة سنويا، مشيرا إلى أن المطلقة تستحق كل محتويات المنزل عدا كتب الرجل وملابسه. وأوضح أن مؤخر الصداق اختراع من المصريين، وأن ادعاء المطلقة قدوم الحيضة الثالثة كذبا "إثم كبير"، وأن الزواج الثاني للمطلقة يهدم عدد طلقات الزوج الأول.