استنكر محمد محيى الدين، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة الطعن المقدم من مؤسسة الرئاسة على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، واصفا إياه بالأمر السيئ، وقال: "تعودنا من مؤسسة الرئاسة إصدار القرارات ثم العدول عنها، وإطلاق الوعود ثم مخالفتها". وأضاف، فى تصريحات صحفية: أن الطعن إذا كان بخصوص أعمال السيادة التى فسرتها محكمة القضاء الإدارى بتفسير جديد ونظرة إلى قرارات رئيس الجهورية بأنها تخضع للرقابة الإدارية ومراقبة القضاء حينها سيكون الأمر محل نظر. وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى اعتبرت كل قرارات الرئيس عدا ما يخص الدفاع، الأمن القومى، هى قرارات تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا ما أخاف حزب الحرية والعدالة، وأخاف العاملين بمؤسسة الرئاسة من أن يتم الطعن مرارا وتكرارا على قرارات رئيس الجمهورية. وأكد محيى، أن حزب غد الثورة أيد مشروعى قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية المطروحين من حزب الوسط، لتفادى تعرض البرلمان القادم لأى شبهة إيقاف وتعطيله بعد إجراء رقابة لاحقة من المحكمة الدستورية.