«قضايا الدولة» تطعن على حكم وقف الانتخابات نيابة عن «الرئاسة»

سياسيون: الطعن جاء بضغط من من «الإرشاد».. وارتباك فى «الشورى»

تراجعت رئاسة الجمهورية عن قرار عدم الطعن على حكم وقف الانتخابات البرلمانية، وتقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ووزير العدل، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أمس.
وقالت هيئة قضايا الدولة فى الطعن، إن محكمة القضاء الإدارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية، وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة.
وانتقد سياسيون تراجع مؤسسة الرئاسة عن قرارها، وقال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الطعن يعكس تخبطاً داخل مؤسسة الرئاسة.
وقال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والمتحدث باسم حزب الوفد، إن الإخوان المسلمين ضغطوا على الرئاسة للتقدم بهذا الطعن لأن مصلحتهم فى إجراء الانتخابات من خلال قاعدة انتخابات باطلة، ووصف جورج إسحق، القيادى بجبهة الإنقاذ، قرار الرئاسة بالطعن بالتلاعب بالقانون وعدم الاعتراف بالمحكمة الدستورية العليا.
من جهته قال المستشار أحمد لطفى، بهيئة قضايا الدولة، إن الحكم مخالف لمبادئ قانونية مستقرة فيما يتعلق بأعمال السيادة.
وأثار قرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار المحكمة بوقف الانتخابات، حالة ارتباك فى مجلس الشورى، وخلافات بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعهم أمس، بينما طلبت الحكومة، ممثلة فى وزير الدولة للشئون القانونية ووزارة العدل، مهلة؛ انتظاراً لحكم الإدارية العليا الأحد المقبل.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، النائب عن حزب غد الثورة، وصاحب دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين، إن الأمر بدا وكأن «هيئة قضايا الدولة» تتضامن مع حزب الحرية والعدالة الجهة الوحيدة التى أعلنت رغبتها فى الطعن.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بجبهة الإنقاذ: إن الطعن دليل على أن الرئاسة والدكتور مرسى، لا يديران الأمور، وإنما هم مجرد سكرتارية لمكتب الإرشاد.