«قضايا الدولة» تطعن نيابة عن «الرئاسة» على حكم وقف الانتخابات.. وسياسيون: الطعن جاء بضغط من مكتب الإرشاد

«جاد»: الطعن يعكس تخبطاً داخل مؤسسة الرئاسة.. و«المغازى»: «الدستورية» لن تستجيب لإجراء انتخابات بقانون مزور.. و«إسحاق»: تلاعب بالقانون

تقدمت أمس هيئة قضايا الدولة، نيابة عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى كان قد صدر قرار بدعوة الناخبين إليها من رئيس الجمهورية برقمى 134 و148 لسنة 2013.
وقال الطعن، الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 قضائية، إن محكمة القضاء الإدارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة.
وأكد الطعن أنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية فى الدعوة للانتخابات، فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية المنظم للانتخابات أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القرارات الخاصة بالانتخابات.
فى سياق متصل، انتقدت سياسيون تراجع مؤسسة الرئاسة عن قرارها بعدم الطعن على وقف الانتخابات، وأرجع الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الطعن على الحكم أن يكون قد تم بضغوط من مكتب الإرشاد على مؤسسة الرئاسة للتقدم بهذا الطعن، مؤكداً أن هذا يبرر حالة التخبط التى تعيشها مؤسسة الرئاسة.
وقال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن طعن الرئاسة دليل على التضارب المستمر والقرارات المتباينة داخل المؤسسة، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين ضغطت على الرئاسة للتقدم بهذا الطعن.
وأوضح المغازى ل«الوطن» أن من مصلحة جماعة الإخوان إجراء الانتخابات وسط هذه الظروف من أجل استغلال الوضع الحالى لإجراء الانتخابات على قاعدة انتخابات باطلة.
وأكد أستاذ القانون الدستورى أن المحكمة لن تستجيب لدعاوى الطعن، لتسلمها الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية من مجلس الدولة وقيده بقلم كتاب المحكمة، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية لن تسمح بإجراء انتخابات منظور قانونها أمام القضاء وإلا ستتحمل هى المسئولية القانونية والتاريخية لإجراء انتخابات مشكوك فى قانونيتها ومشكوك فى قاعدة بياناتها التى قد تؤدى ببطلان كل الانتخابات التى ستعقبها.
ووصف جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو جبهة الإنقاذ، قرار الرئاسة بالطعن بأنه تلاعب بالقانون وعدم اعتراف بالمحكمة الدستورية العليا، قائلاً: «هذا دليل على عدم استقامة مؤسسة الرئاسة فى قراراتها».
وحذر إسحاق من غضب شعبى قادم ضد هذه القرارات التى تأتى من مكتب الإرشاد، بحسب قوله.
فى السياق ذاته، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، بياناً رسمياً، نفت فيه أن تكون قد تقدمت بطعن على حكم وقف الانتخابات.
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى للجنة، إنه لا صحة لما تردد من أخبار عن قيام اللجنة بالطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر بجلسة 6 مارس الجارى بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 و148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب.