معضلة الدستور الإسلامي العلماني

يتراشق كل من التيار الاسلامي والتيار العلماني الاتهامات بخصوص مسودة الدستور التي طُرحت قريبا؛ فيصفها معارضو تطبيق الشريعة بأنها مسودة لدستور إسلامي مخالف لمبادئ العلمانية والمدنية، وفي المقابل نجد التيارات الإسلامية المختلفة تصف هذا الدستور بالدستور العلماني المخالف لتطبيق الشريعة.
والحق يقال كلا الفريقين محق
نعم هذا ليس دستورا علمانيا، وليس دستورا إسلاميا، فهو دستور لقيط لا تستطيع أن تنسبه إلى أحد ، مسخ لا تستطيع الجزم بأيدولوجياته؛ وهذه هي النتيجة الطبيعية للتوافق.
لا أعلم هل كان نظيف ومبارك محقين عندما قالوا أننا لا نصلح للديمقراطية!
كيف تتفق الديمقراطية مع التوافق! أليس من حق من يرتضيه الشعب، ويرتضي منهجه؛ أن يمثله تمثيلا كاملا حقيقيا! أم يتنازل المنتخَبون عن تمثيل الشعب بحجة التوافق! أليست هذه خيانة للناس!
شعب مسلم متدين يشتاق لتطبيق الشريعة، ينتخب ممثلين عنه ممن يظن أنهم سيطبقونها، ثم يأتي هؤلاء الممثَلون ويتنازلوا عن صلاحيتهم وعن تمثيل من اختارهم بحجة التوافق.
هذا ما فعلته نخبتنا الإسلامية .!
وكما يقال: (التنازل يبدأ بخطوة)
بدأت الخطوة الأولى للتنازل بتمثيل أكبر للقوى العلمانية خوفا من القول بالاستحواذ على تأسيسية الدستور- ولا أدري على أي أساس أعطوهم هذه النسبة ونحن نعرف جيدا نسبتهم الضئيلة في المجتمع-
ثم تنازلا أخر بوضع مواد مشوهة ممسوخة، لا تسمح بتطبيق الشريعة (تحت ذريعة الخوف من انسحاب التيار العلماني من التأسيسية) والمطلوب منا الأن كجماهير؛ أن نضع لبنة التمام والمشهد الأخير في مسلسل التنازل، ونصوت بنعم على هذا الدستور.
والحقيقة لا أدري فعلا كيف سأصوت على هذا الدستور ؟
إن قولنا نعم؛ خذلنا الشريعة وارتضينا دستورا لا يسمح بتطبيقها.
وإن قلنا لا؛ وقفت النخب العلمانية تصفق، وتصرخ، وتفسر رفض الشعب للدستور بأنه رفضا للمشروع الإسلامي (على أساس أن من وضعه هم الإسلاميون في التأسيسية)
أي معضلة وضعونا بها نخبتنا الإسلامية ! وأي سفه قاموا به !
وأية جريمة فعلوها ابتداءا بالتنازل عن تمثيل حقيقي في التأسيسة؛ وإعطاء نسبة تمثيل لرافضي الشريعة لا يستحقوها؛ مما أعطاهم قوة ضغط جعلت التيارات الإسلامية تتنازل مرة أخرى خوفا من انسحابهم؛ والنتيجةالنهائية: وضع الهدف الأسمى للشعب المصري المتمثل في تطبيق دينه بين شقي رحى.
ولا أدري كيف أجيب على من يتهم هؤلاء بأنهم يتاجروا بالدين للوصول للسلطة؛ وأن الشريعة وسيلة وليست غاية؛ لغاية السلطة التي كنا نظنها الوسيلة
وأين تحذيركم للناس من العلمانية ومن رافضي الشريعة! لتأتوا الأن أنتم وتمكنوهم من دين الناس!
أين خطبكم ودروسكم ولقائتكم في وسائل الاعلام المختلفة بضرورة تطبيق الشريعة وتحذير الناس من مخالفتها (الشريعة يامنى الشريعة يايسري الشريعة يامعتز)؟
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
والأن (عوضا عن البكاء على اللبن المسكوب) نقول: أنه لم تفلت الفرصة بعد من أيدي نخبنا الإسلامية، وأتمنى أن يثبتوا لنا أن ما وقعوا فيه من أخطاء ليس مقصودا فعلا، وأن الشريعة مازالت وسيلة وإن صوّرت الممارسات الخاطئة عكس ذلك .
يجب عليهم الأن إن أرادوا أن يتداركوا الأمر؛ أن يضعوا نصا صريحا -لا لبس فيه ولا غموض- يوجب على المشرع أن يلتزم بأحكام الشريعة، وعدم جواز مخالفتها
وإن رفضت التيارات العلمانية ذلك؛ فإما أن يكون الشعب حكما بينهم عن طريق الاستفتاء (وبذلك يُخرجون الناس من المعضلة التي تحدثنا عنها ويكون التصويت حينها مع أو ضد الشريعة)؛ وإما انسحاب هذه التيارات العلمانية وحل التأسيسية وحينها تكون الكرة في ملعب الرئيس محمد مرسي.
وأرجو من الله ألا يقع فيما وقعت فيه التيارات الإسلامية ويعيد تشكيل التأسيسية من جديد بناءا على التوافق، وأن يجعلها تأسيسية إسلامية خالصة؛ وإن كان هذا فوق طاقته فهناك بديل أخر وهو: إصدار إعلان دستوري بانتخاب الجمعية التأسيسية انتخابا مباشرا من الشعب ليعلم كل ناعق مخالف لتطبيق الدين نسبته الحقيقية في الأمة ويضع الشعب كلا في موضعه.