الوصاية على الشعب

تحاول النخبة العلمانية فرض مبادئ إلزامية على اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، وفرض قواعد لاختيار اللجنة التأسيسية على مجلسي الشعب والشورى. ومحاولات النخبة العلمانية لا تتوقف رغم أن تلك المحاولات تجد رفضا من قوى سياسية أخرى، خاصة التيار الإسلامي. ومن الواضح أن النخبة العلمانية لا تؤمن بحق الشعب في اختيار نظامه السياسي، وترى أن النخبة تملك الحق في فرض رؤيتها على الشعب. والكثير من المبررات التي تطرح لا تبدو في حد ذاتها سببا لموقف النخبة العلمانية، بقدر ما يبدو أن النخبة العلمانية ترى أن وضع دستور من خلال الاختيارات الشعبية الحرة، لن يؤدي إلى الدستور الذي ترضى عنه النخبة، والذي يكفل لها دورا سياسيا متميزا.
ومع انتشار ظاهرة وثائق المبادئ الدستورية، والتي ثبت منها أن الجميع متفق على قواعد دستورية عامة واحدة، مازالت النخبة العلمانية تصر على وضع مبادئ دستورية حاكمة، تفرض على اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور. وهو أمر يبدو في ظاهره غريب، فإذا كانت المبادئ العامة المطروحة، تتفق عليها كل القوى السياسية، فلا يوجد مبرر للعمل على فرض الوصاية على اللجنة التأسيسية، وبالتالي فرض الوصاية على الشعب. ولكن من الواضح، أن النخبة العلمانية ليس لديها ثقة كافية في الاختيارات الشعبية. فالبعض قد يتصور أن النخبة العلمانية لا تثق في التيار الإسلامي، وهذا صحيح، والتيار الإسلامي أيضا لا يثق في النخبة العلمانية وتوجهاتها، ولكن مسألة انتخاب البرلمان، ومن ثم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، تتعلق أساسا باختيارات الشعب، فهو الذي سوف يحدد أي القوى يختار، وهو ما يحدد ضمنا تركيبة اللجنة التأسيسية، والتي يجب أن تعبر عن كل مكونات المجتمع، حسب أوزانها النسبية. والشعب هو الذي سيوافق أو يرفض الدستور الجديد، والذي سوف تضعه اللجنة التأسيسية. وهذه قضية غائبة عن جدل المبادئ الحاكمة للدستور. فإذا كانت النخبة العلمانية تريد وضع مبادئ يرفضها الشعب، فسوف يرفض الدستور الذي تفرض عليه هذه المبادئ. وإذا كان الشعب سوف يقبل تلك المبادئ، فإنه سوف يرفض أي دستور لا يشملها.
ولكن النخبة العلمانية تتصرف وكأن تلك المبادئ إذ لم تفرض على اللجنة التأسيسية، فلن يشملها الدستور، وسوف يخرج بدونها ويوافق عليه الشعب، وإذا فرضت على اللجنة التأسيسية، فسوف يشملها الدستور، وسوف يوافق عليه الشعب أيضا. أي أن النخبة العلمانية تعتبر الشعب بلا اختيارات، وأنه سيوافق على أي دستور يعرض عليه. وهذا الافتراض يتيح للنخبة العلمانية أن تتصرف وكأن معركتها مع التيار الإسلامي، فتريد فرض مبادئ على التيار الإسلامي، وتفرض عليه قواعد لاختيار اللجنة التأسيسية، فإذا كان للتيار الإسلامي حضور كبير في البرلمان، فيصبح دوره مقيدا بما تفرضه عليه النخبة العلمانية. وكأن هذه القيود سوف تجبر التيار الإسلامي على صياغة دستور مختلف عن ما يمكن صياغته بدون هذه القيود، أما الشعب فسوف يوافق في النهاية على أي دستور يعرض عليه.
والحقيقة أن المجتمع له توجهاته، وهذه التوجهات حاضرة، ولها تأثير كبير، حتى على التيار الإسلامي. فالمجتمع لا يقبل أي شيء يعرض عليه، ولا يمكن للتيار الإسلامي أن يقنع الشعب بأي تصور دستوري. ودور الشعب في اختيار الدستور الجديد سوف يكون حاسما. والحقيقة أيضا، أن خوف النخبة العلمانية ليس من التيار الإسلامي، أو من بعض فصائله، ولكن خوفها الحقيقي هو من اختيارات الشعب. ومع هذا، تتصور النخبة العلمانية أن الشعب الذي صنع الثورة، يمكن أن تفرض عليه الوصاية من جديد، ويفرض عليه دستور لا يرضيه. فالنخبة العلمانية تتصور أيضا، أن نخبة علمانية شبابية هي التي صنعت الثورة، وبالتالي فإن الشعب لا يستطيع بدونها أن يصنع ثورة، لذا فالشعب سوف يقبل ما تعرضه عليه النخبة العلمانية، والتي اعتبرت نفسها صانعة الثورة. وهذا التصور، يعني أن النخب العلمانية لا تعرف المجتمع الذي تتعامل معه، ولا تعرف مخاطر محاولة فرض الوصاية على المجتمع المصري، ولا تعرف أن صانع الثورة الحقيقي هو الشعب، وهو الذي شارك في الاستفتاء، وهو أيضا الذي سوف ينتخب مجلس الشعب القادم، وهو الذي سوف يوافق على الدستور، وهو أيضا الشعب الذي استيقظ ورفض الاستبداد، وسوف يرفض كل أشكال الوصاية عليه.
ولو أدركت النخبة العلمانية مخاطر ما تقوم به، لعرفت أنها إذا نجحت في فرض مبادئ ملزمة حاكمة للدستور الجديد، وفرض قواعد لاختيار اللجنة التأسيسية، سوف تكون قد دخلت بالفعل في مواجهة مع عامة الناس، وقدمت نفسها بوصفها المستبد الجديد الذي يريد وراثة المستبد المخلوع. وفي هذه الحالة، سوف تتشكل توجهات لدى الشعب لخلع هذه النخبة والتخلص منها، وتحييد دورها السياسي وتأثيرها في العملية السياسية، كما سوف يتشكل رأي عام رافض لما فرض على الشعب، سيكون كافيا لإلغاء المبادئ الحاكمة للدستور، والقواعد الملزمة لتشكيل اللجنة التأسيسية، وأكثر من هذا سوف يتشكل توجه لدى الرأي العام، لن يقبل بأي دستور يبدو أنه شمل المبادئ التي فرضت على الإرادة الشعبية. بما يؤدي إلى تشكل اتجاه لصياغة دستور يرد على النخبة العلمانية، ويرفض كل ما تفرضه، حتى وإن كان ما تفرضه أو بعضه مقبول جماهيريا أساسا.
فنجاح النخبة العلمانية وحكومة تسيير الأعمال المتحالفة معها، في الضغط على المجلس العسكري لوضع مبادئ دستورية حاكمة وملزمة، ووضع قواعد ملزمة لاختيار اللجنة التأسيسية، سوف يمثل بداية سقوط النخبة العلمانية الكامل، ودخولها في مواجهة مباشرة مع الشعب.