مرسى يستحدث وزارة لحقوق الانسان ويفصل بين الوزارات

عرض رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل اليوم، على الرئيس محمد مرسى الخريطة شبه النهائية لتوزيع الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة، ومن المنتظر أن يحسم الرئيس رأيه خلال ساعات حول بعض التغييرات فى هياكل بعض الوزارات.
ومن التغييرات المقترحة والمتداولة استحداث حقيبة وزارية لحقوق الإنسان تختص بمراقبة كل ما يتعلق بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى أو بالدستور الجديد، ويضاف إليها بعض سلطات المتابعة الدورية لعمل الأجهزة الأمنية والخدمية المتصلة بالمواطن بشكل مباشر.
وأوضحت المصادر أن المقترحات الأخرى تتعلق بفصل بعض الحقائب التخصصية عن الوزارات التى كانت تشملها فى السابق، مثل اقتراح بفصل حقيبة البترول عن وزارة التعدين، وفصل حقيبة الاقتصاد عن وزارة المالية، واستحداث وزارة لمياه الشرب والصرف الصحى، بدلا من تبعية الشركة القابضة لمياه الشرب لوزارة الإسكان.
وعلى صعيد بورصة الأسماء المعروضة لتولى حقائب الوزارات السيادية، أكدت المصادر أن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل فى تحديد اسم وزير الدفاع القادم، وأن الرئيس مرسى سيوافق على أى شخص يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى لو كان شخصا آخر غير المشير محمد حسين طنطاوى.
وفيما يخص الجدل الدائرة حول وزارة العدل أوضحت المصادر ارتفاع أسهم المستشار أحمد سليمان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد قيادات تيار الاستقلال لتولى الوزارة، وأن هناك توافقا قضائيا عليه، كما أن معظم المرشحين البارزين لتولى هذه الحقيبة قد اعتذروا سلفا عن تولى المهمة.