حكومة قنديل تضع لمساتها الأخيرة وتحاول تخطى عقبة «الاعتذارات»

يواصل رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل، مشاوراته وصولا للتشكيل النهائى للحكومة المقرر إعلانه ضمن مؤتمر صحفى، غدا الخميس، فيما أعلن مصدر مقرب منه استكمال نسبة ال20% المتبقية من المرشحين للوزارات الشاغرة وأنهم فى انتظار تقارير الأجهزة الرقابية والإدارية عنها.

ويواجه قنديل مأزقا فيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بعد اعتذار 4 من خبراء الاقتصاد عن تولى المنصب بدعوى «عدم وجود اختصاصات واضحة»، وهم هشام رامز، النائب الحالى لرئيس البنك التجارى الدولى، وعبدالسلام الأنور، رئيس بنك «اتش. اس. بى. سى»، وزياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، والذى وافق بشرط عدم إشرافه على وزارة الاستثمار بسبب المطالب الفئوية. وآخر المرشحين كان طارق عامر، رئيس البنك الاهلى ورئيس اتحاد بنوك مصر، والذى رحب فى البداية من منطلق وطنى مساند للدولة، رغم أن فرص نجاح الحكومة التى يجرى تشكيلها الآن لا تتعدى نسبته ال30%، إلا أن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى جلسة التشاور معه، دفعه للاعتذار بعد مضى أقل من يومين على موافقته، ليزيد ذلك من تعقيدات تشكيل الحكومة الأولى للرئيس محمد مرسى.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء، إن الملامح النهائية للتشكيل الوزارى للحكومة الجديدة «واضحة ولا خلاف عليها مع مؤسسة الرئاسة»، ومن المقرر عرضها، اليوم، فى لقاء يضم الرئيس مرسى وقنديل، مشددا على أن أغلب التكهنات والأسماء التى أعلنت فى وسائل الإعلام غير صحيحة، وبعيدة عن التشكيل الحكومى الحقيقى، نافيا ما تم نشره عن تولى محمد يسرى حقيبة الأوقاف. ونفى المصدر اسناد حقيبة الرى بشكل نهائى لأى من المرشحين الذى قابلهم رئيس الوزراء، وكان قنديل قد التقى، صباح أمس، هادى خشبة، مدير قطاع كرة القدم بالنادى الأهلى، المرشح لحقيبة الشباب والرياضة. وعلمت «الشروق» أن الرئيس مرسى سيحسم رأيه خلال ساعات حول بعض التغييرات المقترحة من جانب رئيس الوزراء فى هياكل بعض الوزارات، ومنها استحداث حقيبة وزارية لحقوق الإنسان تختص بمراقبة كل ما يتعلق بالحقوق والحريات يضاف إليها بعض سلطات المتابعة الدورية لعمل الأجهزة الأمنية والخدمية المتصلة بالمواطن بشكل مباشر.