"قنديل" يرفض التعليق على "إنذار الزند"

رفض الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف التعليق علي احتجاجات القضاة، وتهديدهم بالتصعيد فى حالة تغيير وزير العدل الحالى.. وكان المستشار أحمد الزند قد وجه انذارًا شديد اللهجة باسم القضاة للرئيس محمد مرسى، وقنديل بعدم تغيير المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل.
وأضاف فى تصريحات صحفية أمس بالمقر المؤقت للحكومة فى مدينة نصر انتهاء 70٪ من التشكيل الوزارى، وجار مواصلة التشاور مع الباقين. وأن التشكيل الوزارى سوف يعلن يوم الخميس القادم.
رفض قنديل الإفصاح عن الوزارات التي انتهى من تشكيلها، بما فيها الوزارات السيادية.
وحسم قنديل قضية دمج الوزارات، وقال: لا نية لدمج الوزارات، وأرجع أسباب التأخير فى اعلان التشكيل الوزارى يرجع إلي كثرة عدد المرشحين.
وأشار إلي أنه يتفاوض حاليًا حول منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
والتقى الرئيس محمد مرسى أمس بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف فى القصر الرئاسى بمصر الجديدة. تناول اللقاء المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة الجديدة والمقرر الاعلان عنها يوم الخميس القادم، كما تعهد الدكتور «قنديل» فى وقت سابق. وعرض رئيس الوزراء المكلف علي الرئيس مرسى الوزراء الذين تم اختيارهم لعدد من الحقائب الوزارية والذين وافقوا علي المشاركة فى الحكومة.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء المكلف نجح حتى الآن فى اختيار ما يزيد على 70٪ من أعضاء حكومته فيما تستمر المشاورات حول نسبة ال30٪ الباقية، حيث تتم المفاضلة بين أكثر من مرشح للحقيبة الوزارية الواحدة، فيما اعتذر البعض ممن تم عرض مناصب وزارية عليهم.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء المكلف يسابق الزمن من أجل التوصل للتشكيل النهائى لحكومته من أجل اعلانها فى الموعد المحدد بعد غد الخميس.
ووفقا لمصادر مقربة، التقي الدكتور هشام قنديل، بهشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي ونائب محافظ البنك المركزي، وعرض عليه منصب النائب للشئون الاقتصادية الجمعة الماضي، إلا أن «رامز» رفض لرغبته في الابتعاد عن العمل العام.
كما ورفض عبد السلام الأنور رئيس مجلس إدارة «اتش اس بي سي» نفس المنصب والذي التقي مع الدكتور قنديل في نفس الجمعة بعد ساعات من لقاء قنديل بهشام رامز.
ورفض الدكتور زياد بهاء الدين عضو مجلس إدارة البنك الأهلي نفس المنصب ليصبح الشخصية الثالثة التي لها علاقة بالقطاع المصرفى يلتقي بها «قنديل» يوم الجمعة.
والتقي «قنديل» السبت بطارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري ونائب محافظ البنك المركزي سابقا، وعرض عليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ومن المرجح أن طارق عامر وافق علي المنصب.
وقال مصدر مصرفى إن أسباب الرفض تتلخص معظمها في عدم القدرة الصحية علي تولي المناصب العامة، والاكتفاء بالمناصب المصرفية الحالية، ورغبة البعض منهم في اعتزال العمل العام.